أبو زايدة يُطالب بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن "صفقة العار" للقاحات

أبو زايدة يُطالب بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة  المسؤولين عن "صفقة العار" للقاحات
سفيان أبوزايدة القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح

فتح ميديا - غزة:

أكد د. سفيان أبو زايدة القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي، أنه أمر غير مفاجئ أن تكون صلاحيات اللقاحات قد أوشكت على الانتهاء، فلدينا حكومة ليس لديها صلاحيات، وصلاحيتها انتهت منذ زمن، ولدينا رئيس سلطة انتخب قبل 16 عاماً، وأيضاً صلاحيته أنتهت، وكذلك المجلس التشريعي، والمجلس الوطني انتهت صلاحيته، ولم يتم انتخاب مجلس تشريعي أو طني أو رئيس جديد.

وتابع في لقاء على قناة "الغد":"لذا من الطبيعي أن تكون هناك أخطاء قاتلة تتخذها الجهات المسؤولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر لاينحصر في وزارة الصحة، فهو أمر غير منطقي ولا معقول، وأعتقد أن وزيرة الصحة مي كيلة تستطيع أن تتحمل كل هذا العبء.

وأشار أبو زايدة، لى أن هذه المرة ليست الأولى التي يستقي فيها الفلسطينييون معلوماتهم من الجانب الإسرائيلي، أو من الإعلام الإسرائيلي في القضايا التي تتعلق في بحياتهم ومستقبلهم، وبشأنهم الداخلي، فالكل مقتنع أنه لولا أن الجانب الإسرائيلي أعلن عن هذه الصفقة، حيث أعلن وبكل وقاحة  أن هذه اللقاحات على وشك أن تنتهي صلاحيتها، بمعنى أنه يقول للفسطينييون أنكم مجموعة من المغفلين، وأنتم مكب نفايات للإسرائيليين.

ونوه إلى أن تلك التصريحات كانت مساساً بالفلسطينيين أكثر من اللقاحات وموضوع انتهاء الصلاحية، حيث فهم الفلسطينييون هذا الأمر على أنه يتمن مساس بكرامتهم وهيبتهم، واستهتار بحياتهم، واستخفاف بهم وبسلطتهم، وقياداتهم، فالجانب الإسرائيلي هو من تحدث عن هذا الأمر وفضحه، مشيراً إلى أن الجانب الفلسطيني ممثلاً بوزيرة الصحة تحدثت في البداية على أنه عمل بطولي، حيث قالت في البداية وبكل تفاخر أنهم رفضوا الشروط الإسرائيلية.

وواصل أبو زايدة أن هناك شرطان وضعتهم إسرائيل، الأول أن الاتفاق يتم توقيعه باسم دولة فلسطين، والثاني أن إسرائيل طلبت أن لا تذهب جزء من الكمية إلى غزة، ووزارة الصحة رفضت، بمعنى أن هذه صفقة العار تحولت إلى بطولة، ولولا فضح الأمر لتم تقديمها على أنها عمل بطولي وانجاز كبير حققته السلطة.

وأكد أنه لم يكن هناك ثقة بهذه المؤسسات غير الشرعية وغير المنتخبة، وبالتالي موضوع اللقاحات زاد من الشرخ وعزز من عدم الثقة الموجودة، موضحاً أننا لانريد أن نتهم أحد بهذه الصفقة، ولكن المطلوب تشكيل لجنة تحقيق من خارج الحكومة والسلطة، وإذا كان هناك مسؤولين متهمين بهذا الإداء يجب محاسبتهم.