
أطر نقابية في غزة: لا لفصل موظفي الأونروا أو تقليص خدماتها.. وحقوق اللاجئين وحق العودة لا تسقط
29 اكتوبر, 2026 10:12 مساءً
فتح ميديا _ غزة:
أعلنت أطر نقابية في قطاع غزة تضامنها الكامل مع موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وجموع اللاجئين، محذرةً من تداعيات أي إجراءات تستهدف الفصل الفردي أو التسريح الجماعي للموظفين، أو تقليص الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية التي تقدمها الوكالة.
وأكدت الأطر النقابية، في بيان صدر عنها، أن هذه الإجراءات تأتي في وقت يعيش فيه الشعب الفلسطيني كارثة إنسانية غير مسبوقة، ما يستدعي مضاعفة الدعم الدولي وضمان استمرارية الخدمات، بدلًا من تحميل الموظفين واللاجئين تبعات الأزمة المالية التي تواجه الوكالة.
وشدد البيان على أن موظفي الأونروا ليسوا أرقامًا في موازنات التقشف، وأن اللاجئين ليسوا عبئًا ماليًا يمكن التخلص منه، باعتبار الموظفين الركيزة الأساسية لاستمرار عمل الوكالة، مؤكدًا أن معالجة الأزمة المالية يجب أن تنطلق من حشد التمويل الدولي الكافي والمستدام، وتحميل الأمم المتحدة والدول المانحة مسؤولياتها.
وأوضح البيان أن قضية الأونروا تتجاوز الجوانب الوظيفية والخدمية، وترتبط بجوهر قضية اللاجئين الفلسطينيين والمسؤولية الدولية تجاههم، مشيرًا إلى أن استمرار عمل الوكالة يوثق قضية التهجير منذ عام 1948، وأن صفة اللاجئ ليست تسمية إدارية قابلة للشطب، بل تعبير عن حقوق لم تتحقق بعد.
وطالبت الأطر النقابية بالوقف الفوري لأي إجراءات تعسفية أو تسريح جماعي أو فصل فردي، وضمان العدالة والشفافية، إلى جانب فتح حوار جاد ومباشر بين إدارة الوكالة واتحاد الموظفين وممثلي اللاجئين، وتأمين تمويل دولي كافٍ ومستدام، ورفض تقليص الخدمات الأساسية أو خصخصتها بما يهدد استمرارية التعليم والصحة والإغاثة.
كما دعت إلى حماية الولاية الدولية للأونروا وصون صفة اللاجئ، ورفض أي ترتيبات تنتقص من حق العودة، مطالبةً النقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني بالوقوف صفًا واحدًا دفاعًا عن حقوق موظفي الوكالة وضمان استمرار خدماتها.
واختتمت الأطر النقابية بيانها بالتأكيد على رفض تحويل العجز المالي إلى أداة لتفكيك المسؤولية الدولية أو اتخاذ تقليص الوظائف سبيلًا لتغييب قضية اللاجئين، مشددةً على أن حقوق الموظفين مصونة، وخدمات اللاجئين حق، وهوية اللاجئ لا تُمحى، وحق العودة لا يسقط.
وصدر البيان عن مكتب العمل النقابي الديمقراطي، وجبهة العمل النقابي التقدمية، وتجمع المبادرة النقابي، واتحاد النقابيين الفلسطينيين، وتجمع النقابات المهنية الفلسطينية في محافظات غزة، ولجنة المكاتب الحركية في تيار الإصلاح الديمقراطي.




