رفض شعبي وفصائلي لحملة الاعتقالات السياسية بالضفة الغربية

فتح ميديا - غزة:

وصلت حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق طلاب ومواطنين من الفصائل والقوى الوطنية المختلفة إلى ما يزيد عن 300 حالة اعتقال منذ بداية العام الحالي 2023، فيما يبلغ عدد المعتقلين حالياً أكثر من 40، وأكدت مؤسسات حقوقية أن هذا الرقم "غير مستقر، لأن عمليات الاعتقال والإفراج عن المعتقلين متواصلة".

فصائل وقوى وطنية ترفض سياسة الاعتقالات

واشترط أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم الأحد، الإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة؛ لحضور حركته اجتماع الأمناء العامين الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وقال النخالة في تصريح صحفي، لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة الفلسطينية.

تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح يدعو للإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة

وأكد الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح الدكتور عماد محسن، أن حملة الاعتقالات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق مواطنين ينشطون في الحركات والفصائل والقوى المختلفة هي حملة مدانة ومجرًّمة وطنيًا، والغريب أنها ازدادت شراسة مع الدعوات التي أطلقها الكل الوطني لجهة الوحدة الوطنية والشراكة السياسية والاتفاق على برنامجٍ نضاليٍ موحّد في مواجهة الاحتلال، وعشية الاجتماع المرتقب للأمناء العامون للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري. 

ودعا محسن لوقف الاعتقال السياسي، والإفراج الفوري عن كل المواطنين الذين جرى اعتقالهم دون مسوغٍ قانوني، والتوافق وطنيًا على تحريم الاعتقال السياسي باعتباره جريمةً لا تُغتفر في ظل عربدة المستوطنين الإرهابيين وفي ظل الاقتحامات اليومية والعدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال بحق شعبنا الأعزل.

تيار الإصلاح الديمقراطي يدين الاعتقالات السياسية بحق مواطنين في الحركات والفصائل والقوى المختلفة في الضفة

وكان قد أدان تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، في بيان صحفي، حملات الاعتقال السياسي بالضفة الغربية، مشدداً على أن استمرار هذا النهج نهج سيحول دون مواصلة جهود الوحدة، وسيقوّض بالتأكيد مساعي إنهاء الانقسام البغيض، واستعادة البوصلة الوطنية التي فقدناها في سنوات المناكفة السياسية، وسيمنع بالضرورة كل فرص التقارب التي أعقبت الصمود الأسطوري الذي سجله مناضلو شعبنا من كافة القوى الوطنية في جنين البطولة. 

الاعتقال السياسي يهدد جهود الوحدة الوطنية

وأعلنت الفصائل الفلسطينية مؤخراً، في بيان مشترك، رفضها للاعتقال السياسي الذي تنفذه الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، معتبرة أنه "انتهاكٌ خطير للقانون، وسلوك خارج عن الإجماع الوطني".

وطالبت الفصائل في بيانها، قيادة السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة الاعتقال السياسي "المرفوض شعبياً ووطنياً"، والإفراج فوراً عن جميع المعتقلين السياسيين.

ورأت الفصائل أن استمرار الاعتقالات والانتهاكات "لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الإيجابية أمام الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين لتحقيق الوحدة الوطنية، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر في الجهود الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال".