دلياني: العقوبة العبثية التقصيرية لجريمة اغتيال الطفل التميمي تعكس تجاهل احتلالي نظامي للإنسانية الفلسطينية

فتح ميديا – القدس:

أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن العقوبة العبثية التقصيرية المتعمدة التي فُرضت على الجندي الاحتلالي المجرم المسؤول عن اغتيال الشهيد الطفل محمد هيثم تميمي، البالغ من العمر عامين ونصف، تعكس تجاهلًا عميقًا ونظاميًا للإنسانية الفلسطينية من قِبَل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في تصريح صحفي، :"قبل أسبوعين، وفي قرية النبي صالح في الضفة الغربية، تم اغتيال الشهيد الطفل محمد هيثم تميمي في جريمة مأساوية، حيث كان يرافق والده في ساحة منزلهما، وفي طريقهم لزيارة أصدقاء العائلة حين أطلق جندي إسرائيلي مجرم أربع رصاصات على سيارة والده، هذا العمل الوحشي الذي ارتكبه جندي إسرائيلي  مُجرم والذي حُكم عليه اليوم بعقوبة "التأنيب"، يكشف حقيقة حيثية وجود تستُّر وتواطؤ مُنَسّق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية فيما يتعلّق بالإرهاب الذي يمارسه جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف دلياني، :"هذا التستر الواضح يعني وجود تورط رسمي،  ويثبت وجود تشجيع لارتكاب مثل هذه الجرائم اللاإنسانية داخل منظومة الاحتلال العسكرية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن هذا التساهل الواضح في التعامل مع الأرواح البشرية غير اليهودية يُسلط الضوء على العنصرية التي يتعرض لها شعبنا في أرضه، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي وعشرات المستوطنين الإرهابيين الذين يعملون تحت حماية ودعم حكومتهم.

وألقى المتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح الضوء على حقيقة أنه يمكن تعقب أصول هذا التجاهل المُتعمّد لإنسانية شعبنا والعنصرية المقيتة ضده إلى عهد ما قبل تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإلى يومنا هذا تحت ظل حكومة الاحتلال الحالية المتشددة وأعضائها الإرهابيين المتعصبين، كما انه من خلال "تطبيع" الخطاب المنافي للإنسانية الفلسطينية، على المستويين الرسمي والشعبي، ونشهد واقعًا لمجتمع إسرائيلي يسوده العنصرية والفاشية، ففي هذا البيئة الأخلاقية المتدنية، ليس من المستغرب أن يُسمح لأولئك الذين يرتكبون جريمة قتل الاطفال، بالاستهتار بالعدالة والاكتفاء بمجرد التوبيخ عن جريمة اغتيال طفل لم يبلغ الثالثة من عمره.

وأكد دلياني أن تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح يقف بقوة مطالباً بالعدالة، ويدعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان وجميع الأفراد ذوي الضمائر الحية للانضمام إليه في إدانة هذه الجريمة الارهابية، وإجراء تحقيق دولي شامل ونزيه في جريمة اغتيال الطفل الشهيد محمد، وتحميل جميع المسؤولين الإسرائيليين المتورطين العواقب القانونية.