مجلس العمال في حركة فتح بساحة غزة يُطلق سلسلة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للعمال في المحافظات الخمس

غزة- فتح ميديا:

أطلق مجلس العمال في حركة فتح بساحة غزة، سلسلة من الفعاليات والأنشطة، بمناسبة الأول من مايو "يوم العمال العالمي"، بمحافظات ساحة غزة الخمس.

وشهدت الفعاليات التي انطلقت اليوم الاثنين، مشاركة واسعة من قيادة وكوادر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بساحة غزة، وحشد من العمال وأطر التيار المختلفة.

وانطلقت أولى الفعاليات من محافظة رفح بزيارة لعمال مصانع البلوك، وعمال الزراعة بالمحافظة.

وشهدت محافظة غزة، يوماً تطوعياً تم خلاله تزيين دوار السرايا وسط مدينة غزة وميدان الساحة شرق المحافظة.

وفي محافظة الشمال، تم تنفيذ يوم تطوعي، تم خلاله تزيين دوار مفترق النادي في مخيم جباليا.

وفي محافظة خانيونس نفذ مجلس العمال، زيارة لمصنع الأسكيمو في حي الأمل.

وشهدت المحافظة الوسطى لقاءً عمالياً، واحتفالاً لتكريم العمال، بمناسبة الأول من مايو "يوم العمال العالمي".

وأكد أمين سر مجلس العمال في حركة فتح بساحة غزة، الأخ صالح الفيومي، على أن الأول من مايو آيار مناسبة عالمية، تتجدد فيها ذكرى القوى العمالية التي تمكنت من إحداث التغيير الحقيقي في كل أقطاب العالم.

وقال الفيومي في تصريح له بمناسبة يوم العمال العالمي: "العامل الفلسطيني يتمتع بخصوصية النضال فوق أرضه، ويعمل إلى جانب كل أبناء شعبه من أجل تحرير الأرض والإنسان من سطوة الاحتلال الإسرائيلي وممارساته الإجرامية بحق العمال ومختلف شرائح وفئات شعبنا."

وأضاف: " في يوم العمال العالمي؛ نهنىء عمال فلسطين الكادحين وعمال العالم أجمع، ونجدد التأكيد على أن عمالنا هم بُناة دولتنا وصُناع نهضتها، وبسواعدهم نرسم مستقبل هذا الوطن حراً مستقلاً."

وشدد الفيومي بهذه المناسبة على ضرورة إقرار قانون الحماية المجتمعية، لضمان حياة كريمة لعمالنا البواسل، وتنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج وفقاً لقانون العمل رقم 7 لعام 2000 وتطبيق الحد الأدنى للأجور، لقطع الطريق على محاولات استغلال العمال ووقف حوادث الإجحاف والابتزاز بحقهم وملاحقة مرتكبيها.

ودعا إلى تحقيق الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام السياسي الذي أدى لانهيار العديد من المشاريع الاقتصادية، ووضع خطط وافكار تنموية جادة للتخفيف من البطالة وآثارها، وتوحيد المرجعيات النقابية ونزع ثوبها الحزبي.

وطالب الفيومي، بتنظيم عملية تشغيل العمال الفلسطينيين، في الداخل المحتل، في إطار قانون يكفل حقوقهم،