المكتب الحركي المركزي للصيادلة في حركة فتح بساحة غزة: نرفض قرار الإجازة الإجبارية ونطالب بإلغاءه

فتح ميديا - غزة: 

عبر المكتب الحركي المركزي للصيادلة في حركة فتح بساحة غزة، عن رفضه التام لقرار نقابة صيادلة فلسطين للمحافظات الجنوبية بفرض الإجازة الأسبوعية للصيادلة.

وأكد المكتب الحركي للصيادلة، أن مواد النظام الأساسي لمزاولة المهنة يكون بالكلية لا بالجزئية وأن الضرر الواقع على الصيدليات العامة جراء تنفيذ هذا القرار قبل تنفيذ قرار الالتزام بالتسعيرة الدوائية والحد الأدنى من الأجور، سيكون بالغ الخطورة ومدعاة لمزيد من المضاربات والشقاق بين الصيادلة.

وأضاف في بيان صحفي رداً على القرار، هناك عدة التزامات مالية على الصيدليات ومع توضيح نسبة الفاقد في المبيعات التي قد تصل إلى ١٥٪ ( قرابة ٣٥٠٠٠ شيكل سنويا ) وهو الأمر الذي سيخلق أزمة مالية كبيرة ، وتساءل هل وصلنا إلى مستوى من الرفاهية ورغد العيش حتى نقفل أبواب صيدلياتنا ورزقنا ؟؟

 وتابع، إن الأصل هو فتح الصيدلية وعدم إغلاقها وأن الإجازة ليوم واحد في الأسبوع بعد موافقة وزارة الصحة والنقابة، وقد أوجدها المشرع ليتمكن صاحب الصيدلية من أخذ إجازة دون أن يعاقب على الإغلاق. مع فتح باب المناوبات الليلية لخدمة الجمهور.

وأشار المكب الحركي المركزي للصيادلة، الإجازة هي من حق الصيدلي العامل بالصيدلية مدفوعة الأجر بالاتفاق مع صاحب الصيدلية أو تعويضه عنها دون اغلاق المؤسسة الصيدلانية وتعطيل عملها مما يتسبب بخصم راتب أربعة أيام شهريا من رواتب الصيادلة العاملين بالصيدليات العامة .

ونوه، هناك العديد من الاعتراضات التي تقدم بها المواطنون للمجلس التشريعي والإدارات ذات العلاقة حول اغلاق الصيدليات جبريا ما أدى إلى إلغائه والتراجع عنه في المجالس النقابية السابقة .

وتقدم الصيادلة بالعديد من الاعتراضات لنقابة الصيادلة وكذلك عدد من الأطر النقابية وهو الأمر الذي يعطي صورة واضحة حول مدى الأزمة التي ستنتج أن تم تنفيذ القرار بالطريقة المطروحة.

وقال المكتب الحركي في بيانه: "توجهنا للأخوة الزملاء في نقابة الصيادلة وسجلنا موقفنا الواضح واعتراضنا على القرار، وطالبنا بإعادة النظر بالقرار، خاصة أن إدارة الطب الخاص ووزارة الصحة قد وضعت الكرة في ملعبهم و مراعاة ظروف الصيدلي البائسة والدخل المحدود ومراعاة ظروف المرضى والمواطنين في إيجاد الصيدلية المناسبة والدواء المناسب في الوقت المناسب ، آملين أن تأخذوا بعين الاعتبار أن هناك العديد من الاضرار المتعلقة بذلك القرار".