المكتب الحركي للمحامين ينتزع قرار بتنسيب خريجي كليتي الحقوق والشريعة في نقابة المحامين

فتح ميديا - غزة:

أكد المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزة، اليوم الثلاثاء، على متابعته مظلمة خريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون؛ الراغبين في الانتساب لنقابة المحامين النظاميين، كمحامين تحت التدريب منذ اللحظة الأولى، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل النقابة دون تبريرٍ مقنع.

وقال المكتب الحركي للمحامين في بيان صادر عنه ، "التزاماً من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بتبني قضايا المحامين ومساندتهم، خاضت اللجنة القانونية بحركة فتح في ساحة غزة معركةً قانونيةً مع مجلس نقابة المحامين النظاميين بناءً على توكيل من خريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون"

وأوضحت أنه جاء ذلك انطلاقاً من إيمانها بعدالة مطلبهم، وتكللت جهود اللجنة القانونية بالحصول على قرارٍ من المحكمة العليا  يسمح للخريجين بالتسجيل كمحامين تحت التدريب في سجلات نقابة المحامين النظاميين وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999.

وأضافت: " المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزة، وإذ يزف لخريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون هذا الإنجاز"، مؤكدا إلتزامه بمساندة المحامي الفلسطيني والدفاع عن قضاياه وصولاً إلى مجتمعٍ تسوده قيم العدالة والقانون.

وفي ختام بيانه أكد المكتب الحركي المركزي للمحامين مجلس نقابة المحامين  البدء الفوري في تنفيذ قرار المحكمة كي يتمكن الخريجون من شق طريقهم المهني ودورهم الاجتماعي والوطني على أسسٍ نقابيةٍ وقانونيةٍ متينة.

نص البيان الصادر عن المكتب الحركي المركزي للمحامين بحركة فتح في ساحة غزة

تابع المكتب الحركي المركزي للمحامين، ومنذ اللحظة الأولى، مظلمة خريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون؛ الراغبين في الانتساب لنقابة المحامين النظاميين، كمحامين تحت التدريب، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل النقابة دون تبريرٍ مقنع.
والتزاماً من تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بتبني قضايا المحامين ومساندتهم، خاضت اللجنة القانونية بحركة فتح في ساحة غزة معركةً قانونيةً مع مجلس نقابة المحامين النظاميين بناءً على توكيل من خريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون، انطلاقاً من إيمانها بعدالة مطلبهم، وتكللت جهود اللجنة القانونية بالحصول على قرارٍ من المحكمة العليا  يسمح للخريجين بالتسجيل كمحامين تحت التدريب في سجلات نقابة المحامين النظاميين وفقاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (3) لسنة 1999.
إن المكتب الحركي المركزي للمحامين بساحة غزة، وإذ يزف لخريجي كليتي الحقوق والشريعة والقانون هذا الإنجاز، ليؤكد إلتزامه بمساندة المحامي الفلسطيني والدفاع عن قضاياه وصولاً إلى مجتمعٍ تسوده قيم العدالة والقانون.
يطالب المكتب الحركي المركزي للمحامين مجلس نقابة المحامين  البدء الفوري في تنفيذ قرار المحكمة كي يتمكن الخريجون من شق طريقهم المهني ودورهم الاجتماعي والوطني على أسسٍ نقابيةٍ وقانونيةٍ متينة.

المكتب الحركي المركزي للمحامين بحركة فتح في ساحة غزة
 الثلاثاء 01 ديسمبر/ كانون أول 2020