أطنان من زيت الزيتون المغشوش يغزو الأسواق ويهدد موائد الفلسطينيين في الضفة

فتح ميديا - متابعة :

في الوقت الذي بدأ فيه موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية، كشفت الضابطة الجمركية في محافظة الخليل عن ضبط أكثر من طن من الزيوت المغشوشة التي كانت تُسوّق على أنها زيت زيتون، رغم أن الفحوصات المخبرية أثبتت أنها لا تستوفي مواصفات زيت الزيتون، وغير صالحة للاستهلاك البشري، في قضية تثير مخاوف جدية بشأن محاولات استغلال الموسم لترويج منتجات مغشوشة قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين.

ولم تتوقف الضبطيات عند الزيت المغشوش، إذ كشفت الضابطة الجمركية أيضًا عن ضبط نحو ثلاثة أطنان من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وسط تحذيرات من تسرب بضائع تعرضت للتلف نتيجة ظروف التخزين غير الملائمة إلى الأسواق المحلية، لا سيما البضائع التي تعذر وصولها إلى قطاع غزة.

وجاءت هذه التفاصيل على لسان النقيب ضياء أبو شرخ، مدير العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية بمحافظة الخليل بأن أكثر من طن من الزيت المغشوش، والضبطية بدأت بالاشتباه في مركبة توصيل.

وكشف أبو شرخ أن القضية بدأت عقب الاشتباه في كمية من الزيوت كانت محمّلة داخل إحدى المركبات العاملة مع شركات التوصيل، ما دفع عناصر الضابطة الجمركية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من طبيعة البضاعة ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وأوضح أنه جرى استدعاء جهات الاختصاص وأخذ عينات عشوائية من الكمية المضبوطة وإخضاعها للفحوصات المخبرية، لتكشف النتائج أن المادة التي كانت تُعرض على أنها زيت زيتون ليست زيت زيتون مطابقًا للمواصفات، بل خليط من الزيوت غير الصالحة للاستهلاك البشري.

وأشار إلى أن الكمية المضبوطة تجاوزت طنًا من الزيوت، وكانت معدّة للتسويق باعتبارها زيت زيتون، الأمر الذي استدعى التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القضية.

وقال أبو شرخ إن نتائج الفحص أكدت أن المادة المضبوطة لا يمكن اعتبارها زيت زيتون، واصفًا إياها خلال المقابلة بأنها «زيت زيتون متنكر»، في إشارة إلى محاولات تقديم خليط من الزيوت على أنه منتج طبيعي وأصلي.

وأكد أن ملف القضية أُحيل إلى نيابة الجرائم الاقتصادية لاستكمال الإجراءات القانونية وفق الأصول.