اجتماع فتح وحماس في القاهرة

الحديث عن اتفاق بين فتح وحماس في القاهرة على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة في اليوم التالي للحرب هو أمر مستغرب، خاصة في ظل انعدام الرؤية لدي الطرفين عما ستئول إليه الأوضاع قادم الأيام، الحرب ما زالت مستعرة، ومسلسل القتل والدمار مستمر، ومتجدد، ولا زالت اسرائيل تمارس عدوانها اليومي على القطاع، فهي في كل يوم تفرض وقائع جديدة على الارض، وتخضع أراضي جديدة تحت سيطرتها.

الأجدر أن تتركز الجهود حول وقف الحرب والعدوان، وتشكيل لجان مشتركة في الميدان لحماية أبناء القطاع من اللصوص والاحتكار ومد يد العون للنازحين وخاصة أننا قادمين على فصل الشتاء والناس يفترشون الأرض ويلتحفون السماء في ظل شح الاحتياجات والسلع الاساسية.

عدم الحديث عن خطة موحدة لوقف الحرب والعدوان أمر مستهجن، وكأن الناس في غزة في بحبوحة من العيش، ولا ينقصهم سوى مباركة تشكيل هذه اللجنة التي ستضيف عبئاً مالياً على الأعباء المالية للسلطة.

ما يشغل اهتمام الناس في غزة هو متى ستنتهي الحرب ويعودون إلى بيوتهم المدمرة بفعل العدوان، وكأن لسان حالهم يقول إن لم تستطع اللجنة توفير أبسط الاحتياجات المعيشية من أكل وملابس ومياة صالحة للشرب وخيم وشوادر وأغطية وفرشات فلا داعي لتشكيلها، 

اللجنة كما جاء في الخبر تتبع إدارياً لحكومة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وسيناط بها حسب الاتفاق بإدارة ملفات المعابر التعليم والصحة والإغاثة والايواء والتنمية المجتمعية، بالإضافة للملف الأخطر وهو ملف إعادة الاعمار، إعمار ما دمرته الحرب الاسرائيلية على غزة، وهذا ملف يحتاج لجهة موثوق بها، والناس لديهم الخبرة والكفاءة والمقدرة على إدارة الملف، تكاليف إعادة الاعمار حسب التقديرات يحتاج لعشرات المليارات من الدولارات، ويحتاج قبل كل شئ لاتفاق سياسي، مع ضمان عدم حدوث حروب مستقبلية في غزة، كشرط لقبول المانحين تقديم الدعم المالي لإعادة إعمار ما دمرته اسرائيل.

والقول بأن تمويل اللجنة سيعتمد على الجبايات الداخلية "الضرائب والرسوم المختلفة" لا يستند لأي أساس صحيح في ظل تدمير المرافق العامة للسلطة "معابر ووزارات ومصالح حكومية وبلديات الخ" وفي ظل اقتصاد منهك بعد تدمير قطاعات واسعة من الشركات والمحال التجارية والمشاريع الخاصة، بالإضافة لاعتماد اللجنة في تمويلها على الدعم المقدم من جهات دولية، أيضاً اعتمادها على دعم يقدم من ميزانية الحكومة في رام الله.

يبدو أن ما تم بحثه في القاهرة لم يصل لمرحلة التوافق التام بين فتح وحماس، وان الدم النازف في غزة لم يجسر الهوة بين الطرفين، ولم يقرب وجهات النظر للوصول إلى فهم مشترك نستطيع من خلاله مواجهة الإجرام الصهيوني، واعتماد آليات مشتركة للتعاون على وقف العدوان، والعمل ايجاد إطار وطني حقيقي قادر على استجلاب الدعم السياسي للقضية الفلسطينية، وما يعزز القول ما تردد بأن حماس رفضت فكرة تشكيل هذه اللجنة، ومطالبتها بتشكيل حكومة توافق وطني في الضفة وغزة بدلاً منها، فهو أمر محزن، ومستغرب، حتى لو كان السبب وراء الرفض الحرص على عدم الفصل بين شطري الوطن "غزة والضفة"، في واقع الأمر إن صح خبر رفض حماس لتشكيل اللجنة رغم كل التحفظات فإن الرفض يأتي استمرار لنهج الانقسام القائم منذ ما يقارب 17 عام وبين فتح حماس، وإصرار كل منهما على فرض شروطه على الآخر. 

ومن المحزن المبكي أن القوم تنازعوا بينهم على الشكل والمضمون، وتناسوا أن تشكيل أي لجنة لإدارة غزة في اليوم التالي للحرب لن يكون دون رضا اسرائيل، ومباركتها، خاصة أن إسرائيل لا زالت صاحبة اليد الطولى، وأنها لن تنسحب من قطاع غزة المحتل دون تسوية سياسية تكون طرف أساسي فيها.
اسرائيل وحسب معطيات الميدان لن تسمح لأي عمل حكومي أو شعبي بالعمل داخل القطاع، وهي تلاحق أي ظاهرة منظمة وتقوم بقصفها من الجو، وهي لن تعطي الفرصة للعمل على الأرض.

وفيما لو تغاضت اسرائيل وسمحت لهذه الإدارة بالعمل فهي "أي الإدارة" لن تجد البيئة الملائمة لعملها في ظل تعقيدات المشهد، والاحتياجات الهائلة للسكان، إضافة لأنها لن تجد حيز من المكان بعد أن تعمدت اسرائيل لاحتلال معظم أراضي القطاع، وإجبار السكان إلى النزوح إلى أماكن محددة بعينها تحت الضغط والترهيب. 
ولكي تبدأ اللجنة عملها تحتاج إلى:
أولا: اتفاق سياسي ينهي حالة الحرب والعدوان، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
ثانيا: دعم رسمي وشعبي " السلطة والفصائل والجمهور".
ثالثا: تجهيزات لوجستية مباني ومرافق .. الخ لتتمكن من خط أولى خطواتها على أرض الواقع وهي غير متوفرة ولو بالحد الأدنى.
رابعا: دعم بالإمكانيات مالية "ميزانية خاصة" قادرة على تغطية نفقات الأمن والصحة والتعليم والتنمية والإغاثة الخ.
في كل الأحوال الحديث عن اليوم التالي للحرب يجب أن يسبقه "الحديث عن الواقع المعاش المرتبط بحياه الناس واحتياجاتهم اليومية في زمن الحرب" بتوفير الإمكانيات اللازمة له لاعانته على تعزيز صمودهم في مواجهة حالة الفقر والعوز.د، لتمهيد الأرض لأي مكون شعبي أو حكومي يُطلب منه أن يكون في الواجهة.