دلياني: تواطؤ الاحتلال في إخفاء جرائم الحرب يشجّع الإرهاب ضد شعبنا

فتح ميديا-القدس

سلّط ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح الضوء على تواطؤ الجهات الرسمية لدى الاحتلال الإسرائيلي بالتستر وتشجيع جرائم الحرب التي ترتكبها قواته ضد المدنيين من أبناء شعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن التطورات الأخيرة، مثل إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، براءة خمسة جنود من تهم جنائية حول أعمالهم الإرهابية والقتل “غير المصرح بها” خلال عدوان الاحتلال عام 2021 على قطاع غزة، تؤكد الحاجة الملحة للمحاسبة والتدخل الدولي.

وقال دلياني أن هؤلاء الجنود الارهابيين، كما ثبت من خلال المحققين الخاصين بجيش الاحتلال نفسه، ارتكبوا جرائم حرب بشعة وواضحة، بحيث استهدفوا حياة فلسطينيين أبرياء، بما في ذلك الأطفال، دون ما تُصنفه آلة الاحتلال العسكرية ب”هدف عسكري”، أي انهم قاموا باستهداف مدنيين مسالمين أبرياء.

وتابع: وقد كانت نتائج هذه الجرائم الوحشية الإرهابية كارثية، وأدت إلى قتل عائلات بأكملها وتدمير منازل ومؤسسات ومنشآت اقتصادية لا تحصى، وفي نهاية المطاف قرر جيش الاحتلال عدم تقديمهم للمحكمة بتهم إجرامية.

وأضاف دلياني، أن الموجة الأخيرة من الإرهاب الإسرائيلي على مخيم جنين، والتي ارتقى نتيجةً لها 13 شهيداً فلسطينيًا، بما في ذلك ثلاثة أطفال، تشكل تذكيرًا مريرًا بالعنف والقمع والإرهاب المستمر الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني على يد حكام دولة الاحتلال المُتحفزين سياسيًا على حساب الدم الفلسطيني.

وإلى جانب ذلك، لفت المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إلى أن قرار براءة قاتل الشهيد الفلسطيني المصاب بالتوحد إياد الحلاق في القدس المحتلة، وإغلاق ملف التحقيق في قضية تعذيب وقتل الفلسطيني الأمريكي المُسن عمر أسعد البالغ من العمر 80 عامًا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، دون محاسبة الجناة، يؤكد على الحصانة المنظمة التي يتمتع بها هؤلاء الإرهابيين الإسرائيليين المجرمين المسؤولين عن الفظائع الإجرامية الجسيمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وطالب دلياني بإجراء تحقيق دولي فوري شامل في جرائم الحرب الإسرائيلية، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تواجه سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولة عن استمرار هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي عواقب أمام المجتمع الدولي.

ونوه إلى أن التواطؤ المستمر للجهات الرسمية الإسرائيلية في تجميل هذه الجرائم الإرهابية، جنبًا إلى جنب مع عدم ملاحقة المسؤولين عنها، يكشف الطبيعة العنصرية للسلطة الاحتلالية الإسرائيلية واستهانتها المطلقة بحياة أبناء شعبنا الفلسطيني.