5 تحديات أمام حكومة نتنياهو اليمينية بعد إقرار الموازنة

فتح ميديا - متابعة:

كشفت موران أزولاي، المراسلة الحزبية لصحيفة يديعوت أحرونوت، أن "الموافقة على ميزانية دولة الاحتلال لعامي 2023-2024 تمنح الحكومة الحالية فرصة لالتقاط الأنفاس واستقرارًا نسبيًا، مع إزالة التهديد من بعض الشركاء بعدم الانحياز للتحالف بسبب مشاكل الميزانية، ولكن في المدى الطويل، فإن إقرار الميزانية لا يحلّ المشاكل المتفجرة الأخرى الموجودة على جدول أعمال الحكومة".

وأضافت في تقرير أن "أولى المشاكل الرئيسية التي ستبقى تواجهها حكومة نتنياهو بعد إقرار الموازنة، وطوال فترة ولايتها، هي الانقلاب القانوني، ورغم أنه فعل مؤخرًا كل ما بوسعه لإرسال رسائل نصية تشي بتجميدها، لكنه أوضح أنها قد تعود لجدول الأعمال، الأمر الذي يعني مرة أخرى التسبب في تمرد أعضاء الكنيست في الائتلاف ضده، وعدم الاصطفاف بجانب بعضهم، وأن تعود الشوارع تحترق من جديد، وعودة التحذيرات من الاقتصاديين والمحامين، وقبل كل شيء عدم الاستقرار السياسي".

وأشارت إلى أن "التحدي الثاني يتمثل بقانون التجنيد الإجباري الذي يسلط الضوء على التفاوت في عبء المساواة بين الجمهورين العلماني والديني، وقد يحاول الليكود تجنب أي اضطرابات قد تنشأ دون ضمان نجاحه في ذلك".

"أما التحدي الثالث، فهو المتعلق بارتفاع تكلفة المعيشة، حيث زاد سعر سلة التسوق في الأسابيع الأخيرة، وارتفعت الرهون العقارية، والمستقبل الاقتصادي لا يبدو مشرقا، مع أنه خلال حملته الانتخابية، وعد نتنياهو بالتعامل مع الأسعار المرتفعة، وقد يكون لفشله بمعالجة هذه القضية عواقب أوسع نطاقاً".

وأكدت أن "التحدي الرابع الذي لا يقل أهمية عن ما سبقه من تحديات يتمثل بالواقع الأمني، حيث تواجه إسرائيل حاليًا تهديدات كبيرة في مختلف المجالات، وقد حذر رئيس الأركان هآرتسي هاليفي من "تطورات سلبية قد تؤدي لتحرك عسكري في إيران"، الأمر الذي قد يتحول في أي لحظة إلى حدث متفجر يُطلب من الحكومة التعامل معه بشكل فعال، وتثبت ما إذا كان من الممكن تحقيق وعودها الانتخابية في هذا المجال، في ظل المقارنة المطلوبة مع حكومة نفتالي بينيت السابقة وزعيم المعارضة يائير لابيد".

وأوضحت أن "التحدي الخامس والأخير، وربما الأهم على الإطلاق، يتعلق بضرورة الحفاظ على وحدة الحكومة، واستمرار الشراكة بطريقة جيدة نسبيًا، فقد كانت الأسابيع الأولى من تشكيلها مشبعة بأحداث وأزمات غير متوقعة بشكل أسبوعي، فيما أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مؤخرًا مرتين عن مقاطعة التصويت، كما هدد المتدينون بالاستقالة بسبب الأزمة التي نشأت قبل إقرار الميزانية، ومهمة نتنياهو اليوم تكمن بتهدئة الأجواء، والتغلب على الرواسب بين الشركاء من أجل الاستمرار في البقاء لأطول فترة ممكنة بالنسبة له".