دلياني: مسيرة الأعلام الإرهابية تثبت أن القدس ليست عاصمة الاحتلال

فتح ميديا - القدس المحتلة:

قال عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، بأن مسيرة الأعلام الإسرائيلية الإرهابية المستفزة تشكل دليلاً يتكرر سنوياً ليؤكد أن القدس لم تكن، ولن تكون عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي. مضيفاً أن الإجراءات الأمنية الواسعة والنقاشات السياسية الداخلية والحملات الدبلوماسية التي يقوم بها الاحتلال لتنظيم مثل هذه المسيرة تُبرز سخافة حكومة احتلال تسعى لتبرير تنظيم مسيرة ترفع علمها في مدينة تعتبرها زيفًا عاصمتها.

وأشار دلياني إلى أن مسيرة الإعلام الإرهابية التي تجوب شوارع وأحياء عاصمة الدولة الفلسطينية ليست مجرد استفزازًا، بل هي انتهاكًا للقانون الدولي. كما ان التباهي بعلم يرمز إلى القمع والظلم والاستبداد الذي نتعرض له في مدينتنا يزيد من التوترات ويؤدي إلى تصعيد الأوضاع، خاصة أن المتطرفين المشاركين في هذه المسيرات غالبًا ما يمارسون أعمالاً إرهابية ضد أبناء شعبنا تحت حماية قوات الاحتلال. وما يزيد الأمر حساسية، بحسب دلياني، هو أن هذا الاستعراض الاستفزازي الارهابي يأتي في وقت تسبب فيه العدوان العسكري الإرهابي الإسرائيلي الأخير على غزة في خسائر بالأرواح البريئة، بما في ذلك الأطفال.

وقارن دلياني مسيرة الأعلام الإرهابية الإسرائيلية بمسيرة بنيتو موسوليني في روما عام 1922 ومسيرة الكو كلوكس كلان في واشنطن العاصمة عام 1925، وحتى تجمع "توحيد اليمين" في تشارلوتسفيل بالولايات المتحدة عام 2017، حيث تجمعت فيه مجموعات متطرفة يمينية وعنصرية مختلفة. وأكد أن الأسس المشينة التي تجمع هذه المظاهرات الاستفزازية تؤكد حجم الكراهية والعنصرية والنزعة الإرهابية لدى الجماعات اليمينية في دولة الاحتلال، والتي تشكل العمود الفقري لحكومة نتنياهو.

وأكد دلياني أن تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح يُحمل نتنياهو المسؤولية الكاملة لأي تداعيات لهذه المسيرة الإرهابية، نظرًا لأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تعد الكفيلة والحامية والمحرضة الرئيسية لهذا النشاط الإرهابي. وأضاف أن التيار يرى في هذه المسيرة جزءًا من برنامج حكومة الاحتلال لتشديد السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال أنشطة إرهابية تستهدف الأبرياء.

وناشد دلياني المجتمع الدولي بأن يدين مسيرة الأعلام الإرهابية التي تهدف إلى إشعال العنف وانتهاك حقوق شعبنا الفلسطيني، وأن يتضامن مع الحقوق الفلسطينية الوطنية المشروعة، وعلى رأسها تجسيد حق تقرير المصير.