مركز حقوقي: استهداف المنازل السكنية وعمليات الاغتيال تمثل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي

فتح ميديا – متابعة:

أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان بياناً عن المجزرة الإسرائيلية التي نفذتها القوات الإسرائيلية لعدد من قيادات حرحة الجهاد الإسلامي جاء في البيان:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائمها بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث شنت طائراتها الحربية غارات متزامنة فجر اليوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023، على منازل سكنية في محافظة رفح ومحافظة غزة، بهدف اغتيال ثلاثة نشطاء من المقاومة الفلسطينية، في عملية أسمتها السهم الواقي، وفي وقت كانت فيه أغلب الأسر نيام، ما أسفر عن مقتل (13) مواطناً من بينهم (4) أطفال، و(4) نساء، كما أصيب (18) آخرين بجراح مختلفة، جلهم من النساء والأطفال.

وتؤكد هذه الحصيلة استمرار عدم اكتراث قوات الاحتلال بحياة المدنيين، وتندرج ضمن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، التي طالما كانت سبباً في تصاعد الأعمال القتالية.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بأشد العبارات تلك الجريمة الخطيرة والتي تمثل تحللاً فاجراً من القواعد الأخلاقية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، وطالب المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عنها، والعمل على وقف العدوان فوراً لتجنب إيقاع المزيد من الضحايا لا سيما الأطفال والنساء.

وأضاف البيان بأنه وحسب المعلومات الميدانية، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بثلاثة صواريخ، عند حوالي الساعة 2:00 من فجر اليوم الثلاثاء الموافق 09/05/2023، منزل المواطن جهاد شاكر دياب عبد الحافظ (غنام) (61 عاماً)، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والكائن في شارع الزهراء في حي الجنينة في رفح جنوبي قطاع غزة، والذي يعتبر من أكثر مناطق القطاع اكتظاظاً، ما تسبب في استشهاده هو وزوجته وفاء نمر توفيق عبد الحافظ (غنام) (61 عاماً). وأسفر عن إصابة (6) آخرين نقلوا لمستشفى أبو يوسف النجار، من بينهم ابنه هاشم (30 عاماً)، الذي وصفت المصادر الطبية في المستشفى حالته بالخطيرة.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بصاروخين اثنين عند حوالي الساعة 02:10 من فجر اليوم نفسه، الطابق السادس من عمارة الدولي (1) المكونة من 6 طوابق والكائنة في شارع وزارة الثقافة بحي الرمال وسط مدينة غزة، ويقطن فيه المواطن طارق إبراهيم محمد عزالدين (51 عاماً)، ويتبع لحركة الجهاد الإسلامي، ما أدى إلى استشهاده هو وابنته ميار (12 عاماً)، وابنه علي (8 سنوات)، وتسبب القصف أيضاً في استشهاد الدكتور جمال صابر محمد اخصيوان (52 عاماً)، وهو رئيس مجلس إدارة مستشفى الوفاء للتأهيل الطبي والجراحة التخصصية ويحمل الجنسية الروسية، وزوجته مرفت صالح محمد اخصيوان (44 عاماً)، وابنه يوسف (19 عاماً)، حيث يقطن وعائلته في الطابق الخامس من العمارة أسفل الشقة المستهدفة، جراء انهيار سقف الشقة عليهم. كما أصيب في الحادث 6 مواطنين من بينهم سيدتين بجراح وصفت ما بين المتوسطة والطفيفة، وألحق القصف أضراراً مادية في عدد من منازل المواطنين المجاورة.

وأضاف البيان أنه: عند حوالي الساعة 02:10 من اليوم نفسه، وفي نفس التوقيت تقريباً، قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية بصاروخين اثنين منزل يعود لعائلة البهتيني، وهو منزل مكون من طابقين مسقوف بالباطون يقع في شارع عامر الفيومي في منطقة الشعف شرق حي التفاح شرق مدينة، وأدى القصف إلى تدمير المنزل بشكل جزئي، واستشهاد صاحب المنزل خليل صلاح خالد البهتيني (43 عاماً)، ويتبع لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته ليلى مجدي مصطفى البهتيني (42 عاماً)، وابنته هاجر (4 سنوات)، والمواطنة دانية علاء عطا عدس (19 عاماً)، وتسكن في منزل ملاصق للمنزل المستهدف، كما أصيب 6 مواطنين من بينهم 3 أطفال وسيدتين بجراح وصفت ما بين المتوسطة والطفيفة، وألحق القصف أضراراً مادية في عدد من منازل المواطنين المجاورة. في حين أعلنت المصادر الطبية في مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، عند حوالي الساعة 10:00 من صباح اليوم نفسه، عن استشهاد الطفلة إيمان علاء عطا عدس (17 عاماً)، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها نتيجة قصف منزل عائلة البهتيني.

هذا وطالت عمليات قصف مكثفة مناطق مختلفة من قطاع غزة، تركزت على مواقع أمنية وأراضي مفتوحة في محافظة خان يونس ورفح والمحافظة الوسطى.

واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان جريمة الاغتيال في حين أكد على أنها تشكل تصعيداً خطيراً ينذر بتوسع دائرة العدوان الذي تبنته الحكومة الإسرائيلية بشكل علني ورسمي، ورأى المركز أن هذا الهجوم يدلل على مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الدولي، واستمرارها في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل سياسة الإفلات من العقاب وغياب المساءلة والمحاسبة.

وشدد المركز على أن قصف المناطق السكنية المدنية الآمنة والمأهولة وعمليات الاغتيال تمثل جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة لحماية السكان المدنيين وميثاق روما المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية.

وعليه طالب مركز الميزان المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بالتحرك الفوري والفاعل لوقف ما ترتكبه قوات الاحتلال من عدوان، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب بحقهم.

وأكد المركز الحقوقي بأنصمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بإلتزاماته تجاه ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، يدفع سلطات الاحتلال إلى مواصلة جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء بالهجمات الحربية، أو باستمرار فرض العقوبات الجماعية المتمثلة بالحصار.