شرعنة العنصرية الإسرائيلية

منذ أن وطأت قدم الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين مارس العنصرية ضد الشعب الفلسطيني بكل أشكالها وذلك نتاج إيمان بعض اليهود بأنهم شعب مختار حسب النسق الديني اليهودي، هذه العقيدة والإيمان تدفعهم للتعامل مع الآخر غير اليهودي بأنه مخلوق مختلف خلقه الله لخدمتهم.

وبعد ان أحكمت إسرائيل احتلالها لفلسطين وهجرت وشتت غالبية الشعب الفلسطيني، وارتكبت عددا كبيرا من المجازر بحق المدنيين العزل. وبعد أن أعلنت قيام دولة إسرائيل1948، شردت العصابات الصهيونية، أكثر من 750 ألف فلسطيني، وأفقدتهم أملاكهم، وحرمتهم من العودة، كما قتلت الآلاف، فقد قتلت ما يزيد عن 250 فلسطينياً في مذبحة دير ياسين، وما يزيد عن 49 فلسطينياً في قرية كفر قاسم، واعتدت بالمتفجرات على ثلاثة رؤساء بلديات فلسطينيين، وفي العام 1994، أقدم يهودي متطرف يُدعى باروخ غولدشتاين على قتل 29 فلسطينياً داخل الحرم الإبراهيمي في الخليل، حين كانوا يؤدون صلاة الفجر، دون أن تجرى محاكمات جادة لكل مرتكبي هذه المجازر. ومنذ أن أنشأت إسرائيل ما يسمى بالكنيست، بدأت الأحزاب المختلفة والتي كانت تمثل العصابات الصهيونية تقدم مشاريع عنصرية تستهدف الشعب الفلسطيني حيث فرضت الحكم العسكري ضد فلسطيني الأرض المحتلة عام 48 وقدمت مشاريع مختلفة تستهدف حياة الفلسطيني منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تهدف بالأساس طرد وتهجير ما تبقى من الشعب الفلسطيني من أرضة.

أقرت الكنيست الإسرائيلية في العام 2011 "قانون النكبة"، الذي ينص على توقف حكومة إسرائيل عن تمويل مؤسسات وهيئات تحيي أو تشارك في إحياء مناسبات فلسطينية وخصوصا ذكرى النكبة.

أقرت الكنيست قانون " التجنيد " والذي يلزم حاملي الجنسية الإسرائيلية من جيل 19 بالخدمة في جيش الاحتلال بما فيهم اليهود المتدينين وأبناء الشعب الفلسطيني الذين يعيشون في الأرض المحتلة عام 48.

أقرت الكنيست الإسرائيلية قانون إلغاء اللغة العربية عام 2011، يشير القانون إلى إلغاء اللغة العربية كلغة رسمية في ٱسرائيل، علما بأن اللغة العربية واللغة الإنجليزية هما لغتان رسميتان، منذ الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1917واعتبار اللغة العبرية اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل، وتضمن مشروع القرار أيضا، تغيير تعريف المؤسسة الإسرائيلية من "دولة يهودية ديمقراطية" إلى "الوطن القومي للشعب اليهودي"، كما وينص على مسؤولية الدولة في إقامة المستوطنات والمنشآت اليهودية وتمويلها، بينما يمنع تمويل المنشآت وإقامة مسطحات لأبناء الأقليات غير اليهودية. ويضيف نص القانون، أن القضاء العبري هو مصدر التشريعات والقوانين المعتمد في المؤسسة الإسرائيلية، وفي حينه خرج جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة عام 48 في مظاهرات حاشدة ومتواصلة انتهت بإلغاء هذا القرار.

أقرت الكنيست الإسرائيلية "قانون العودة" من العام 1950، امتيازا لكل يهودي في العالم أن يأتي إلى إسرائيل، ويكمله قانون المواطنة من العام 1952، ليمنح كل يهودي أتى إلى إسرائيل المواطنة مباشرة، مما يشجع الهجرة المعاكسة لليهود وحضورهم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أقرت الكنيست الإسرائيلية عام 1992 قانون " الكرامة والحرية الإنسانية "وهذا القانون يحمي ويحترم ويصون كرامة حياة جميع الأفراد وحقوقهم ولكن ٱسرائيل لم تهتم ولم تطبق هذا القانون على أبناء الشعب الفلسطيني الذين يعيشون على أراضيهم المحتلة عام 48، ولا تعير الفلسطينيين (ضحايا الإرهاب اليهودي) أي اهتمام.

قدمت الأحزاب الإسرائيلية في الكنيست الثامنة عشر، عشرات المشاريع والقوانين التمييزية والعنصرية وزادت التصريحات التحريضية، واضعة المواطنين العرب في خانة التهديد الديموغرافي والأمني. وشهد العام 2010 ارتفاعًا نسبته 57% في طرح مشاريع قوانين تمييزية وعنصرية، معظمها يرمي إلى تقويض مكانة المواطن العربي والانتقاص من حقوقه، ويهدّد شرعية مواطنته بلا كلل.

كما زادت الافتاءات العنصريه بدون ردع قضائي حيث ارتفعت وتيرة استخدام قوى اليمين الإسرائيلي المتطرف للخطاب الديني والأصولي والإرهابي لتحقيق أهدافهم. فقد صدر كتاب للراب يتسحاك شابيرا والراب يوسيف إليتسور تحت اسم "عقيدة الملك– القسم الأول: أحكام النفوس بين إسرائيل والشعوب"، يحلل قتل غير اليهود (الأغيار) وقتل الأبرياء بمن فيهم الأطفال، وحتى الرضّع إذا كانوا يربّونهم على أن يكونوا (أشرارًا كأهاليهم).

كما أقرت محكمة العدل الإسرائيلية في قضية التمييز في مخصصات التأمين الوطني، بين اليهود والعرب، بإعطاء امتيازات للمواطنين اليهود، تزيد عن 20 %، عما يعطى للمواطن العربي،

واعتبرت المحكمة ان هذا التمييز هو تمييز معقول وأن قرار مؤسسة التأمين الوطني هو قرار معقول.

يمنع تأجير البيوت والشقق السكنية للفلسطيني الذين يعيشون في الأرض المحتلة عام 48 وذلك بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية.

صادقت الكنيست الٱسرائيلية عام 2014 على قانون منع العفو

، والذي يحد من صلاحية رئيس الدولة بمنح العفو، سواء إلغاء المحكومية أو تقصير مدتها، تحت عنوان "منع إطلاق سراح قتله"،

ويقضى القانون بمنع إطلاق سراح أي شخص أودين " بالقتل العمد في ظروف خطيرة" في إطار "صفقات تبادل أسرى"،

وفي أغرب انتهاك صارخ للعنصرية تبرأ المحاكم الإسرائيلية والقضاء الٱسرائيلي القتلة والمجرمين ممن ارتكبوا مذابح ومارسوا القتل بأشكاله المختلفة من حرق وطعن ودهس واغتيالات سواء كانوا جنوداً أو مستوطنين. كما تميز بشكل واضح بين الإسرائيلي والفلسطيني في الأحكام والإجراءات القانونية لصالح الإسرائيلي.

تجيز دولة الاحتلال الإسرائيلي الاعتقال الإداري واحتجاز الأشخاص المحميين دون محاكمة، لضرورة أمنية قاهرة ولفترات وجيزة، " اذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قاهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم. كما تجيز إبعاد المواطنين العرب عن أماكن سكناهم حسب حكم المحكمة الإسرائيلية. كما تجيز دولة الاحتلال اعتقال الأطفال وتقديمهم لمحاكمة الأحداث والتعامل معهم كما البالغين في تعدي صارخ للمعايير الدولية والقانون الدولي، كما تشرعن دولة الاحتلال كافة أشكال وانواع التعذيب ضد المعتقلين والأسرى وحرمانهم من أدنى حقوق الإنسانية أثناء التحقيق معهم وبعد التحقيق.

حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو ووزير الأمن القومي فيها ايتمار بن غفير أمر في الأيام الأخيرة مصلحة السجون الإسرائيلية بتخصيص 4 دقائق فقط للاستحمام لكل أسير أمني، ودخلت هذه الخطوة بالفعل حيز التنفيذ في سجن نفحة وجاري تعميمها على باقي السجون.

تمارس المحاكم الإسراىيلية العنصرية لي التعامل مع المحامين الفلسطينين أثناء التداول في القضايا المختلفة وأثناءزيارة الأسرى والمعتقلين وتعرضهم للاعتقال وتقييد حرية حركتهم في الداخل والخارج.

المحكمة العليا الإسرائيلية تشرعن بناء جدار الفصل العنصري في قلب مدينة القدس.عام 2006، كما شرعنت جرائم الاغتيالات بزعم أن هناك "حقا" لإسرائيل باستخدامها"حماية لأمن مواطنيها.

كما شرعنت الاستيطان وتستمد إسرائيل "قانونية" هذه المستوطنات من أنها أقيمت بقرار من الحكومة الإسرائيلية المعتدية التي تمارس الاحتلال.

صادقت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون الحرمان من الجنسية أو الإقامة لمنفذي العمليات من أراضي عام 48.

ما تقوم به إسرائيل هو انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء على إتفاقية جنيف الثالثة والرابعة وضرب بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الإنسانية والحقوقية، هذه الإجراءات وغيرها مما تمارسه حكومة الاحتلال يضعنا كفلسطينيين تحت مسؤولية وطنية وأخلاقية تحتم علينا أن نعيد ونقيم كل ما مرت به قضيتنا وبرامجنا وأن نبدأ بالتحرك الفوري للملمة أنفسنا والعمل الجاد لإنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني والاتفاق على برنامج موحد كفاحي وسياسي لمواجهة هذا المشروع الصهيوني وعصابات الاحتلال وحكومة اليمين المتطرف الفاشية والإرهابية بقيادة نتنياهو وبنغفير وسموترتيش.

المقال في غالبيته مادة بحثية

طلال المصري