الهيئة الدولية (حشد) تدين الاجراءات غير القانونية بحق موظفي القطاع العام

فتح ميديا - غزة:

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)،  الإجراءات غير القانونية التي تمارسها البنوك بحق موظفي القطاع العام المتقاعدين وغير المتقاعدين بإضافة فوائد مالية جديدة عليهم وزيادة نسب الخصم التي قد تصل الى 150% وذلك من رواتب الموظفين، الى جانب رفض سلطة النقد تأجيل تسديد الاقساط المستحقة على الموظفين لمدة أربعة أشهر بدون فوائد؛ وذلك لاقتراب مناسبات دينية واجتماعية من بينها شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأضحى.

وقالت الهيئة الدولية (حشد) في بيان لها، اليوم الإثنين، أن هذه الإجراءات طالت جميع موظفي القطاع العام بما يشمل تفريغات 2005 والأسرى والمحررين، وذلك في ظل تدني وتراجع الظروف الاجتماعية والاقتصادية وحاجة موظفي القطاع العام إلى تدخل يوفر لهم أوسع نطاق من الحماية الاجتماعية وخاصة اثر استمرار الاجراءات التمييزية والعقابية علي موظفي القطاع العام في غزة ، واستمرار خصومات الرواتب من قبل الحكومة .

وأكدت تن هذه الأفعال تشكل مخالفة لصريح نص القانون الذي لا يسمح للبنوك بخصم أكثر من ربع الراتب بحق الموظفين، مبيناً أن هذه الإجراءات غير القانونية تأخذ طابع تميزي على أساس جغرافي.

 وحذرت الهيئة الدولية (حشد) من النتائج الكارثية التي قد تتولد عن هذه الافعال جراء عدم قدرة الموظف على توفير ابسط متطلبات الحياة الكريمة له ولأسرته وعائلته.

وطالبت الحكومة وسلطة النقد بتعزيز صمود المواطنين والموظفين لمواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط بالمجتمع الفلسطيني، عبر الاستجابة السريعة لتأجيل الأقساط البنكية المستحقة دون فوائد ، وإعادة النظر في جدولة تسديد القروض وخاصة أن أسباب الجدولة تعود للإجراءات العقابية والسياسات التي فرضت من الحكومة علي رواتب وحقوق موظفي قطاع غزة .

كما وطالبت الهيئة الدولية (حشد)، الحكومة بتوحيد سلم ونسب صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في شقي الوطن بنسبة واحدة وبشكل عادل يراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة. 

وفي ختام بيانها، دعت سلطة النقد والبنوك بإلغاء جميع الفوائد المترتبة علي جدوله القروض للموظفين منذ عام 2017 و تخفيض نسبه الفائدة علي القروض التي حصل عليها الموظفين خلال العشر سنوات الماضية .