العفو الدولية: إسرائيل تصعد من العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين

فتح ميديا-غزة:

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” اليوم الأربعاء، إنه يجب على السلطات الإسرائيلية تفكيك نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي يسبب الكثير من المعاناة وإراقة دماء الفلسطينيين.

وأوضحت العفو الدولية، أنه منذ أن أطلقت المنظمة حملة كبرى ضد نظام الفصل العنصري قبل عام واحد، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 220 فلسطينيًا، من بينهم 35 في يناير/كانون الثاني 2023 وحده.

وذكرت أن عمليات القتل غير المشروع تساعد في الإبقاء على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وتشكل جرائم ضد الإنسانية، مثلها مثل الانتهاكات الجسيمة والمستمرة الأخرى التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية، مثل الاعتقال الإداري والنقل القسري.

خلال الأيام القليلة الماضية، شنت القوات الإسرائيلية غارة على مخيم جنين للاجئين، وقتلت 10 فلسطينيين، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا، كذلك صعدت السلطات الإسرائيلية من العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، ونفذت اعتقالات جماعية شاملة، وهددت بهدم المنازل كإجراء عقابي.

الأحداث المفجعة

وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “الأحداث المفجعة التي وقعت في الأسبوع الماضي، كشفت مرة أخرى، مدى التكلفة المميتة لنظام الفصل العنصري”.

ونوهت كالامار، إلى أن تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة السلطات الإسرائيلية على جرائم الفصل العنصري، وغيرها من الجرائم، قد أطلق لها العنان لعزل الفلسطينيين، وتفرقتهم، والسيطرة عليهم، وقمعهم بشكل يومي، ويساعد في إدامة العنف المميت، فالفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، ومن المفزع صراحة أن نرى الجناة يفلتون من العدالة عاماً بعد عام.

ويُعزل الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جيوب منفصلة، مع عزل أولئك الذين يعيشون في قطاع غزة عن بقية العالم من خلال الحصار الإسرائيلي غير القانوني، الذي تسبب في أزمة إنسانية، وهو شكل من أشكال العقاب الجماعي.

واختتمت أنياس كالامار قائلة: “إن تجاهل السلطات الإسرائيلية منذ وقت طويل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ولتوصيات المجتمع الدولي، لا يزال يتسبّب بعواقب وخيمة على الفلسطينيين، ويقوّض حماية حقوق الإسرائيليين كذلك”.

وتابعت، إننا ندعو الدول إلى إنهاء جميع أشكال الدعم لانتهاكات إسرائيل، ووضع حد لسنوات من التقاعس المتواطئ، وذلك من خلال محاسبة السلطات الإسرائيلية”.

وبدأت السلطات الإسرائيلية تحرّض على المزيد من العنف ضد الفلسطينيين من خلال الإعلان عن خطط للتعجيل بإصدار تراخيص السلاح “من أجل تمكين آلاف المواطنين الإضافيين من حمل السلاح”.

وإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعهد سابقًا بتوسيع المستوطنات غير القانونية على نطاق ضخم في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال كذلك إن الحكومة تخطط لـ “تعزيز المستوطنات”.

مستوطنات غير قانونية

جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وسياسة إسرائيل القائمة منذ وقت طويل المتمثلة في توطين المدنيين في الأراضي المحتلة ترقى إلى جريمة حرب.

سيؤدي التوسع الاستيطاني المتزايد إلى تعريض عدد لا يحصى من الفلسطينيين لخطر النقل القسري – وهي جريمة ضد الإنسانية ترتكبها السلطات الإسرائيلية على نحو ممنهج.

ومن الأمثلة الحديثة على ذلك قرار المحكمة العليا، في مايو/أيار 2022، الذي أعطى الضوء الأخضر للنقل القسري لأكثر من 1150 فلسطينيًا من منطقة مسافر يطا في الضفة الغربية.

وفي العام الماضي، صعّدت السلطات الإسرائيلية أيضًا خططها لهدم قرية رأس جرابة غير المعترف بها في منطقة النقب، وتهجير سكانها الـ500 من الفلسطينيين البدو؛ بينما في يناير/كانون الثاني 2023، هُدّمت قرية العراقيب البدوية للمرة 212. وبيّن تقرير نظام الفصل العنصري الصادر عن منظمة العفو الدولية كيف تُنفّذ عمليات الإخلاء القسري في النقب، وفي مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بغية تحقيق مآرب إسرائيل الديموغرافية.

الاعتراف المتزايد

وسط هذه الانتهاكات، ثمّة اعتراف دولي متزايد بأن السلطات الإسرائيلية ترتكب الفصل العنصري، وطالب الفلسطينيون منذ وقت طويل بالنظر إلى حكم إسرائيل على أنه نظام فصل عنصري، وكانت المنظمات الفلسطينية مثل مؤسسة الحق، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان في طليعة المؤسسات التي طالبت عبر منصات الأمم المتحدة بهذا الاعتراف.

في مايو/أيار 2023، سيخضع سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان للتدقيق من خلال الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.