26 سبتمبر.. اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني

غزة - فتح ميديا:

 يصادف اليوم، السادس والعشرون من أيلول/سبتمبر، اليوم العالمي للتضامن مع الصحفي الفلسطيني، منذ أن أقره الاتحاد الدولي للصحفيين في السادس والعشرين من أيلول عام 1996م؛ إثر أحداث "هبة النفق"، حين انطلق أبناء شعبنا الفلسطيني في مسيرات غاضبة، لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من افتتاح نفق أسفل المسجد الأقصى المبارك.

وشهد المنتصف الأول من العام الجاري 2022، استشهاد الصحفيتين شيرين أبو عاقلة، وغفران وراسنة، فيما يقبع في سجون الاحتلال 20 صحفياً، من بينهم الصحفية بشرى الطويل من مدينة البيرة، وطالبة الاعلام دينا جرادات من مدينة جنين.

فيما أظهرت أحدث التقارير الصادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، تسجيل 479 انتهاكًا وجريمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين، في النصف الأول من العام الجاري 2022.

وأشار التقرير إلى أن أفظع الانتهاكات خلال هذا العام كان اغتيال الزميلة الصحفية أبو عاقلة، ما فضح الاحتلال على مرأى من العالم وكشف وحشيته في التعامل مع الفلسطينيين بكل فئاتهم.

وبينت الإحصائيات التي رصدها التقرير، أن الانتهاكات تنوعت ما بين الاحتجاز والمنع من التغطية والتي كان لها النصيب الأكبر من حيث عدد الحالات التي سجلت بواقع 175 حالة، والقتل المتعمد والاعتقال والاستهداف بالرصاص، حيث اخترقت 35 رصاصة أجساد الصحفيين، إضافة إلى المنع من السفر والعرض على المحاكم والاستدعاءات والاعتداء بالضرب وغيرها من الانتهاكات التي تهدف إلى منع الصحفيين من ممارسة عملهم.

كما أظهرت الإحصائيات ارتفاع حالات الاعتداءات من قبل المستوطنين على الصحفيين الفلسطينيين بشكل ملفت وبحماية من جيش الاحتلال، وبأن الاحتلال لم يفرّق بين الصحفيين والصحفيات في ممارسة العنف بحقهم، حيث مثلت نسبة الصحفيات المتعرضات للانتهاكات 14% كما أن حالات القتل استهدفت صحفيتين بشكل متعمد هما: شيرين أبو عاقلة وغفران وراسنة.

وقد تصدرت مدينة القدس الحصة الأكبر في عدد الانتهاكات بحق الصحفيين، بواقع 131 انتهاكا، أي بنسبة 30% من مجموع انتهاكات الاحتلال، تليها محافظة الخليل، ثم محافظة نابلس.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين اليوم الاثنين 26/9/2022، المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين تضامنها الكامل مع الصحفيين الفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لاسيما في مدينة القدس المحتلة حيث يتعرض الصحفيون منذ ساعات صباح يوم الاثنين 26 سبتمبر 2022م لاعتداءات من قبل جنود الاحتلال أثناء تغطيتهم لاقتحام المسجد الأقصى من قبل المستوطنين.

وبينت لجنة دعم الصحفيين أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب (513) انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية عام 2022، ارتفعت ذروتها خلال شهر مايو  الماضي، والذي اغتال فيه الاحتلال مراسلة قناة الجزيرة الصحافية شرين أبو عاقلة، وما تبعه من تكثيف استهداف الصحفيين بمشاركة  قطعان المستوطنين، بالرصاص الحي وقنابل الغاز السامة ومنعهم عن تغطية اعتداءات الاحتلال بتكسير معداتهم الصحفية واعتقالهم.

فقد وثقت اللجنة منذ عام 2022 استشهاد (2) من الصحفيين  وهما شرين أبو عاقلة وغفران وراسنة، وإصابة واستهداف 160 صحافياً وصحافية بالرصاص الحي والمطاطي، والإسفنجي، وقنابل الغاز السام، والرش بغاز الفلفل، والقنابل الصوتية، وترهيبهم باستخدامهم دروعا بشرية.

كما رصدت اللجنة 61 حالة اعتقال واحتجاز واستدعاء وإبعاد عن المسجد الأقصى وحبس منزلي للصحفيين، عدا عن رصد  30 حالة تمديد وتأجيل اعتقال وإصدار أحكام جديدة للصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

وبشأن منع من التغطية سجلت اللجنة 181 حالة تم خلالها عرقلة عمل الصحفيين مستخدمين أبشع وسائل الردع والإهانة الحاطة لكرامة الصحفي، والذي تخلله تسجيل 15 حالة اتهام وتهديد وتحريض بالقتل للصحفيين لمنعهم من ممارسة عملهم، عدا عن تسجيل 3 حالات منع من السفر.

ولم يكتف الاحتلال عند الاستهداف الجسدي، بل طالت اعتداءاته لتشمل تدمير المؤسسات الإعلامية واستهدافها والتي سجلت منذ بداية العام 12 حالة إغلاق وتحطيم مؤسسات صحفية، من بينهم تضرر 10 مؤسسات إعلامية في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

إلى ذلك، استخدم الاحتلال أسلوب الدهم والاقتحام لمنازل الصحفيين والتي  تم رصد 29 حالة اقتحام منازل ومؤسسات للصحفيين، من بينهم منزل الصحافية لمى غوشة والذي أرهب أطفالها خلال اقتحام منزلها واعتقالها، تخللها عمليات تحطيم ممتلكات وأجهزة ومعدات صحافية،  في حين بلغ عدد  مصادرة معدات وبطاقات صحافية وسحب هويات 8 حالات.

وأكدت لجنة دعم الصحفيين، أن عنجهية الاحتلال لم تقف عند الانتهاكات للصحفيين على أرض الميدان، بل امتدت أساليبه الإجرامية لتعذيب 12 صحفياً داخل زنازين العزل الإسرائيلية، وإخضاعهم لتحقيقات قاسية لنزع اعترافات باطلة منهم، وكذلك إجبارهم على دفع غرامات مالية باهظة، كان آخرها التحقيقات القاسية  للصحافية لمى غوشة، ومنع الدواء على الإعلامية دينا جرادات.

وفي جانب محاربة المحتوى الفلسطيني، والذي يتآمر الاحتلال الإسرائيلي بشكل جلّي مع مواقع التواصل الاجتماعي ، سجلت  اللجنة 160 هجوماً عنيفاً على المواقع الإخبارية الفلسطينية والحسابات الشخصية للإعلاميين والصحفيين.

أما في جانب الانتهاكات الداخلية الفلسطينية، سجلت اللجنة 48 حالة انتهاك من قبل جهات فلسطينية، توزعت في 10 بقطاع غزة، و38 في أراضي الضفة والداخل المحتل.

ودعت لجنة دعم الصحفيين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحرك الفوري في النظر إلى الشكوى المقدمة في قضية  اغتيال الصحافية شرين أبو عاقلة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال تأديتهم عملهم المهني، ونشدد  على أنه لا يجب أن تمر الجريمة بلا عقاب وأن غياب المحاسبة إنما يشجع على استمرار التنكر للقانون الدولي.

كما طالبت، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة على وجه السرعة، بالذات مع تدهور الأوضاع وتصاعد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعت، إلى أوسع حملة محلية وعربية ودولية عملية على أرض الواقع لفضح ممارسات الاحتلال بحق الصحفيين، وتكثيف الرصد وتوثيق الجرائم في سبيل إعداد ملف متكامل لرفع شكاوى أمام المحاكم الدولية لملاحقة ومحاكمة المجرمين والمعتدين.

وأكدت أن ما نفذه الاحتلال بحق وسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من الأطر الحارسة لحرية الصحافة والإعلام والنشر والطباعة ملاحقة السلطات الإسرائيلية، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحفيين.

وطالبت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل الضغط للإفراج عن 21 صحفياً وناشطاً إعلامياً فلسطينياً لا يزالون معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

وحذرت من خطورة الاتفاق بين حكومة إسرائيل وإدارة منصات التواصل الاجتماعي،  في محاربة المحتوى الفلسطيني وانتهاك قواعد القانون الدولي لحرية الرأي والتعبير، من خلال فرض قيود ظالمة على المحتوى الفلسطيني، الذي يستخدمها كأداة من أدوات محاربة الرواية الفلسطينية.

كما طالبت الجهات الفلسطينية الداخلية، بضرورة تحييد الصحفيين وعدم زجهم في الصراع السياسي القائم وتمكينهم من ممارسة عملهم الصحفي بحرية، احترامًا للحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الصحفية.