منظمات حقوقية تُطالب بالإفراج عن المعتقل حموري

رام الله - فتح ميديا:

طالبت 30 مؤسسة ومنظمة حقوقية فلسطينية ودولية، بالإفراج عن المعتقل الإداري في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمدافع عن حقوق الإنسان المحامي في مؤسسة الضمير صلاح حموري، وإلغاء قرار سحب هويته المقدسية، استنادًا إلى أدلة سرية.

وأدانت المنظمات في بيان لها، ما يتعرض له حموري من إجراءات تعسفية ترتكبها قوات الاحتلال، والتي تنتهك التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.

وأكدت رفضها للاعتقال الإداري والمضايقات والانتهاكات التعسفية التي يتعرض لها صلاح حموري عقابًا له على عمله الحقوقي، مطالبةً بالإفراج الفوري عن المعتقلين إداريًا بما فيهم حموري.

وأدانت القرار الإسرائيلي بسحب الهوية المقدسية من حموري بناءً على "ملف سري وادعاءات عدم الولاء لدولة الاحتلال"، والتأكيد على مخالفته لقواعد القانون الدولي.

وطالبت المنظمات، الحكومة الفرنسية بالتحرك بشكل فاعل وسريع لضمان إطلاق سراح حامل جنسيتها صلاح حموري، والتنديد لمنع إلغاء إقامته وترحيله قسرًا من القدس، وتعويضه عن الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها.

ودعت الأمم المتحدة، ولا سيما الجمعية العامة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف ممارسات "إسرائيل" المتمثلة بسحب هويات المقدسيين وتفريغ المدينة من سكانها العرب وتغيير تركيبتها الديموغرافية بما يخالف الوضع القانوني القائم.

وأشارت المنظمات إلى أنه ومنذ سنوات طويلة يتعرض الناشط الحموري لحملة تضييق متواصلة من قوات الاحتلال على خلفية نشاطه الحقوقي، حيث أمضى تسع سنوات في سجون الاحتلال.

ويقبع الحموري منذ مطلع مارس/ آذار 2022، في سجون الاحتلال تحت نظام الاعتقال الإداري، دون توجيه اتهام له، وإنما استنادًا على ملف سري لا يطلع عليه حتى محاميه، ما يجعل اعتقاله تعسفيًا وغير قانوني.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اتخذت عدة خطوات خطيرة بحق الحموري بهدف إبعاده عن مدينة القدس، والتي كان آخرها في أكتوبر العام الماضي، وتمت المصادقة على قرار بسحب هويته المقدسية بتهمة "عدم إظهار الولاء لدولة إسرائيل"، وذلك بناءً على أدلة سرية.

وأضافت أنه تجري الآن محاولات لإبعاده إلى فرنسا التي يحمل جنسيتها وتقيم فيها زوجته وأطفاله بعد منعهما من دخول الأراضي المحتلة، وعندما يتم الإفراج عن الحموري يخشى أن يتم إبعاده قسريًا وترحيله عن مدينته القدس.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا في قضية سحب هوية الناشط المقدسي الحموري في فبراير/شباط المقبل 2023.