تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب خليل عواودة

فتح ميديا - رام الله:

قررت المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب خليل عواودة.

وجاء في تصريح مقتضب صدر عن مؤسسة مهجة القدس: "المحكمة العليا الإسرائيلية تُصدر قرارًا بشكل عاجل يقضي بتجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة".

كما أكّد نادي الأسير، أنّ "القائد العسكري" للاحتلال قرر تجميد الاعتقال الإداريّ للمعتقل خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ نحو ستة شهور، رفضًا لاعتقاله الإداريّ.

وأضاف في بيان صدر عنه مساء اليوم الجمعة: "جاء في قرار التجميد أنه استند على معطيات وتقارير طبية من المستشفى، تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه وفي حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورًا".

وأوضح نادي الأسير، أنّ هذا القرار جاء استباقًا لجلسة المحكمة العليا للاحتلال التي قُررت يوم الأحد القادم، وذلك بعد أن قدمت محاميته اليوم التماسًا للمحكمة العليا.

وتابع: إنّ "هذا القرار من الواضح أنه جزء من الجهود السياسية المستمرة في قضية المعتقل عواودة، خاصة أنّ القرار السابق للمحكمة العسكرية للاحتلال، كان من الواضح مستوى تعنت الاحتلال في استمرار اعتقاله".

وبيّن أنّ قرار التجميد لا يعني إنهاء اعتقاله الإداري، لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة معتقلات الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وفعليًا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، وعليه يواصل المعتقل إضرابه عن الطعام، كما جرى مع عدد من المضريين سابقا.

وأشار نادي الأسير، إلى أنّه ورغم الوضع الصحي الحرج الذي وصل له خليل حيث يقبع في مستشفى "اساف هروفيه"، إلا أن هذا القرار وما سبقه يعني مضي أجهزة الاحتلال وبمستوياتها المختلفة بالمساهمة بقرار إعدام المعتقل عواودة، علمًا أن قرار "التجميد" إحدى الأدوات التي اخترعتها المحكمة العليا، وساهمت في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداريّ.

وبدورها، أكّد أحلام حداد، محامية المعتقل عواودة، أنّه لن يعلق إضرابه المفتوح عن الطعام، حتى الاستجابة لمطلبه بإلغاء اعتقاله الإداري وليس تجميده.

وأوضحت أن الوضع الصحي لخليل خطر جدًا وهو لا يقوى على الحركة أو الحديث ومستمر إضرابه، مشيرةً إلى أن أمن مستشفى "أساف هروفيه" منعها من الدخول لغرفته.

وأضافت: "مطلبنا هو الإفراج الفوري عنه وليس التجميد".

وتعقيبًا على القرار، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إنّ "قرار تجميد الاعتقال الإداري للمعتقل عواودة هراء ومثير للسخرية، وعلينا ألا نلتفت له إعلاميًا وجماهيريًا، والمطلوب المزيد من الضغط على الاحتلال، وتفعيل كل وسائل وأساليب الدعم والمساندة لهذا الإضراب البطولي".

ويواصل المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا في الخليل، إضرابه منذ 160 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وسط ظروف صحية حرجة يواجهها في مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي.