الطهراوي: إحالة ملف اغتيال أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية خطوة بالاتجاه الصحيح لتشكيل حالة من الردع

غزة- فتح ميديا:

قال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي إبراهيم الطهراوي :"إن  قيام وزارة الخارجية الفلسطينية بإحالة ملف اغتيال مراسلة الجزيرة "شيرين أبو عاقلة" على يد قوات الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية هي خطوة بالاتجاه الصحيح، وكان ينبغي اتخاذها في حالات كثيرة شكلت جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، على امتداد سنوات وعقود خلت، توطئة لمحاكمة مجرمي الحرب في اسرائيل على الجرائم اليومية التي ترتكبها بحق شعبنا.

وأضاف الطهراوي في منشور له عبر صفحته الشخصية في الفيس بوك:" هذه الخطوة وإن جاءت متأخرة، إلا أنها ضرورية من أجل وضع حد لإفلات هؤلاء المجرمين من العقاب، حيث أن اسرائيل وكالعادة تتصرف وكأنها دولة فوق القانون، وتجاهر بارتكابها المجازر ضد الفلسطينيين دون أي رادع، وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي يتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية لسماحه لإسرائيل ولعقود خلت الافلات من العقاب.

https://www.facebook.com/119976951948258/posts/1038718586740752/

وتابع الطهراوي:" ان احالة ملف الاغتيال الى القضاء الدولي "المحكمة الجنائية الدولية" في ظل حالة التعاطف الرسمي والشعبي العالميين، والإدانة للسلوك الإسرائيلي في التعامل بعنف مفرط، وما رافق ذلك من شجب واستنكار دوليين لجريمة الاغتيال، قد يصب في مصلحة إدانة اسرائيل، وملاحقة مجرمي الحرب فيها، لتشكيل حالة من الردع المعنوي والمادي لقواتها، حيث أن نظام الإحالة بحسب القانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر من الضمانات الأساسية التي تضع حد من الافلات من العقاب، حيث يمكن لأي دولة عضو الإحالة مباشرة، أو دولة غير عضو " عن طريق مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة" احالة حالة للمحكمة يشتبه فيها ارتكاب جريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاصها لتحقيق العدالة الدولية.

واستكمل الطهرواي :" بعد انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية في الاول من نيسان عام 2015 م، أصبح من حقنا كفلسطينيين اتخاذ كافة الخطوات الممكنة، لضمان مساءلة مجرمي الحرب في اسرائيل على الجرائم المستمرة، لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مع المطالبة بتأمين الحماية للمدنيين الفلسطينيين.

يذكر أن  المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الحرب، وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الاعتداء.

وإن انضمام فلسطين في 1/4/2015م رسمياً إلى المحكمة يتيح لها قانونياً ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، بالاضافة لان ذلك يعتبر خطوة كبيرة على طريق تدويل القضية الفلسطينية.