الخارجية والمغتربين: غياب إدانات دولية لإرهاب بينيت تفريط بالقانون الدولي

رام الله- فتح ميديا:

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله  بأشد العبارات المواقف  التي كررها يوم الإثنين رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينيت، واعتبرتها استعمارية عنصرية بامتياز ومعادية للسلام، وامتدادا طبيعيا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال  وميليشيات المستوطنين المسلحة ضد الشعب الفلسطيني بشكل يومي.

وقالت الوزارة في بيان :" إن تصريحات بينيت  اعترافا  صريحا  بمدى تورطه في تلك الجرائم، ومحاولة مفضوحة لتصدير ازمته السياسية الى الساحة الفلسطينية وعلى حساب حقوق شعبنا".

وأشارت  الوزارة في بيانها إلى أن بينيت يثبت من جديد  غياب شريك السلام الإسرائيلي ويتفاخر بمنظومته الاستعمارية ومنظومة الفصل العنصري( الابرتهايد)، في تحد صريح للمجتمع الدولي و للشرعية الدولية وقراراتها، واستخفافا ممنهجا بالقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.

واكدت الوزارة أن بينت يقدم مجموعة من الاعترافات السياسية المناهضة لأية جهود إقليمية ودولية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين او لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، و  تكذب ادعاءات الجانب الاسرائيلي بشأن حرصه على التهدئة وبشأن التسهيلات المزعومة، حيث نفى  أن تكون حكومته تمنح الفلسطينيين تسهيلات، معترفا بأن سياسته مع الفلسطينيين تعتمد  ( العصا والجزرة).

وشددت الوزارة على  ان أقوال المتطرف بينيت تمثل إرهاب الدولة المنظم وما ينتج عنه من أعمال عدوانية إرهابية ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، كما هو حال التصعيد الإسرائيلي الدموي الراهن في عموم الضفة الغربية المحتلة بما  فيها القدس الشرقية.

كما اعتبرت الوزارة أن تصريحات بينيت  انقلابا على أسس وقواعد اية عملية سياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، خاصة ما يتعلق بتأكيداته التي يدعيها بشأن القدس باعتبارها  عاصمة دولة واحدة فقط وهي إسرائيل ، ورفضه لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، أو ما يتصل بتفاخره بالإنجازات الإسرائيلية على مسارات التطبيع مع الدول العربية.

وأكدت  الوزارة أن تصريحات بينيت التي تدعو لتسليح  الإسرائيليين تعبر عن تمسكه  بالتعامل مع القضية الفلسطينية من منظور امني، كعقلية استعمارية توسعية تسيطر على مراكز اتخاذ القرار في دولة الاحتلال ، بما يؤدي الى تخريب اية فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين.

وترى الوزارة أن اعترافات بينيت واعتداءاته وتمرده على القانون الدولي للأسف لا تجد من الدول من يدينها او يتعامل معها بجدية خوفا من اتهامه باللاسامية، وفي حقيقة الأمر فإن ازدواجية المعايير الدولية وتغييب المحاسبة والعقوبات على إسرائيل هو الذي يشجع دولة الاحتلال ورئيس وزرائها على مواصلة ليس فقط ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وإنما المشاركة في هدم مرتكزات النظام الدولي.