الفيومي: تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية من قبل حكومة رام الله عمل غير إنساني

غزة - فتح ميديا:

قال أمين سر مجلس العمال بساحة غزة صالح الفيومي، أن ملف الشؤون الاجتماعية أصبح هامشياً مقابل ما تنفقه حكومة رام الله على أمور ليست في صالح المواطن، في ظل توظيف أشخاص محسوبين على مراكز قيادية في المقاطعة، وتضخم في موازنة السلطة.

وأضاف الفيومي خلال تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن الحكومة برام الله جعلت ملف الشؤون الاجتماعية في ذيل أولوياتها، وهذا يزيد من حجم الأعباء الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تلك الأسر الفقيرة.

وتابع: " أن الوقفات الاحتجاجية التي نشهدها أمام مقرات الشون الاجتماعية ومقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "‏UNDP"، هي تعبير طبيعي عن حالة الرفض والظلم لعجز تلك الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتهم، مع استمرار تأخير صرف مخصصاتهم كمنتفعين "الشؤون الاجتماعية"، في ظل ما يعيشه قطاع غزة من أوضاع اقتصادية صعبةً جداً، زادت عقب العدوان الأخير في مايو العام الماضي، الذي زاد من معدلات الفقر والبطالة".

وأكد أن "مجلس العمال بالتيار الإصلاحي الديمقراطي بحركة فتح" لن يترك الأسر الفقيرة وحدها وسيبقى يدافع ويطالب بحقوقهم، فقد نظم وقفات احتجاجية خلال الأشهر السابقة، وسوف يستمر في تنظيم تلك الوقفات وستشهد الأيام القادمة ذألك، وهو أيضا بصدد تقديم مذكرة إنسانية للاتحاد الأوربي  من خلال زيارة مكتب الاتحاد الأوربي وتسليم رسالة عاجلة لإيصال معاناة هذه الفئة المهمشة .

وأشار الفيومي، أن تأخير صرف المخصصات المالية "الشؤون الاجتماعية" للأسر الفقيرة في قطاع غزة يزيد معاناتهم، مع التقاعس والتسويف المستمر من المقاطعة برام الله في صرفها للفئات الفقيرة والأشد فقرًا، حيث تعيش هذه الأسر حالة من فقدان الأمن الغذائي، وعدم القدرة على توفير العلاج، خاصة لفئات الأطفال وكبار السن، إضافة إلى تراكم الديون.

وبيّن أن مخصصات الشؤون التي كانت تصرف كل 3-4 أشهر تساعد في توفير الدواء وبعض المصاريف الخاصة بمستلزمات البيت، حيث أن تأخير تلك النفقات المالية عن 100 ألف أسرة يشكل عيبًا وطنيا وأخلاقيا على السلطة ووزارة التنمية الاجتماعية التي يرأسها الوزير مجدلاني، ويتحكم في مصائر أولئك الناس الذين يستحقون كل تقدير واحتضان ورعاية، خاصة مع اقتراب دخول شهر رمضان دون صرفِ مخصصاتِهم وهو ما سيزيد معاناتهم.

وحمّل الفيومي المقاطعة برام الله المسؤولية الكاملة عن تأخير صرف المخصصات المالية "الشؤون الاجتماعية" للأسر الفقيرة كونها الجهة المسؤولة عن تحصيل المنح والمساعدات للشعب الفلسطيني، مطالباً العالم الحر والمنظمات الحقوقية والكل الوطني للوقوف أمام مسؤولياته، بجانب تلك الأسر الفقيرة المحتاجة في قطاع غزة، والعمل على إغاثة أهل غزة الفقراء قبل حلول شهر رمضان المبارك، ليتمكنوا من توفير قوت أبنائهم، واسترجاع كامل حقوقهم ومخصصاتهم، بما يضمن عدم المس بحقوق هذه الطبقة المعدومة اقتصادياً، وبما يضمن عيشهم بكرامة.