العويصي: منظمة التحرير ممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني رغم المتغيرات والضغوط  السياسية والعسكرية

غزة_فتح ميديا

قال د. صلاح العويصي أمين سر قيادة ساحة غزة بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح،: "منذ تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية معترف بها في الأمم المتحدة والجامعة العربية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين".

وأضاف العويصي في منشور له عبر صفحته الرسمية (الفيسبوك) اليوم الجمعة: "رغم تتابع المتغيرات والضغوط السياسية والعسكرية، لم تتغير رمزية المنظمة الجامعة للكل الفلسطيني في إطار وطني حافظ على استقلالية القرار الوطني، وفي ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المفتعلة للضغط على المنظمة للانخراط في حلول سلمية".

وتابع: "ومنذ أن تم التوقيع على اتفاقية أوسلو في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، لم تفلح "إسرائيل" ومن دار في فلكها أن يغير من مكانة منظمة التحرير أو المساس برمزيتها كممثل وحيد للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

وأوضح العويصي، أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة، فإن السلطة الفلسطينية بهيئاتها المتفق عليها ستدير شئون الفلسطينيين من سكان المدن الفلسطينية الواقعة ضمن الاتفاق كمناطق تحت إدارة سلطة تتشكل بموجب الاتفاقيات، على أن تبقى منظمة التحرير برمزيتها وانفرادها بتمثيل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده وفق ما نصت عليه مقدمة النظام الأساسي المعدل والصادر برام الله بتاريخ 18/3/2003، إلى ان تولى محمود عباس رئاسة السلطة، قام بتغييراسم وزارة الخارجية الفلسطينية إلى وزارة الخارجية والمغتربين بقرار بقانون رقم (14) لسنة 2017، الصادر في رام الله بتاريخ 24/5/2017.

وأشار إلى أن القوى الفلسطينية لم تدرك خطورة توسيع صلاحيات وزارة الخارجية لتشمل المغتربين ( فلسطينيو الشتات) وأن منظمة التحرير الفلسطينية هي من يمثلهم بموجب الميثاق الوطـني الفلسطيني والإجماع العربي والدولي، ليبدأ مسلسل تقليص صلاحيات ومهام ودور منظمة التحرير الفلسطينية بتفريغ هيئاتها ومؤسساتها من محتواها الشرعي وخصوصاً تفريغ دائرة شئون اللاجئين من محتواها الشامل وتقزيم عملها داخل فلسطين، تنفيذاً لسياسات أمريكية صهيونية تسعى إلى مسح تاريخ طويل من النضال والمحطات الوطنية، التي طالما شكلت عائق لسياسة الهيمنة على مقدرات الشعوب العربية عامة والشعب الفلسطيني خاصة.

ونوه العويصي إلى أن ملف اللاجئين يًعتبر الملف الأكثر خطورة وحساسية في الصراع، واستمراراً لسياسة التفرد والتغول على كل المؤسسات الوطنية، أراد عباس أن يكمل ما بدأه عام 2017 من خلال إصدار قرار بقانون بتاريخ 8/2/2022، ليكتمل الفصل الأخير من التصفية التي تجعل من منظـمة التحرير مجرد دائرة من دوائر السلطة، ومن قبيل التجميل وتمرير القرار الجديد كحلقة من سلسة التصفية، جاء القرار الجديد بصيغة تجعل من المناورة أمر منطقي ومقبول بحيث اعتبر القرار أن المنظمة هي إحدى دوائر الدولة، في حين أن سياسته الهلامية كانت دعماً لعزل المدن والقرى في كنتونات لتبقى كيان ممزق لا تواصل جغرافي يربطه في ظل سياسة عززت الإستيطان والفصل العنصري ولم تبد أي رد فعل سياسي او قانوني بل قوضت كل خطوة باتجاه بناء الدولة.

https://www.facebook.com/Dr.Salah.ALiwaisi/posts/342025501264125?comment_id=342063664593642&notif_id=1645195009622056&notif_t=feed_comment_subscribed&ref=notif