بالصور: مجلس العمال بحركة فتح ينظم وقفة احتجاجية رفضاً لتأخر صرف مستحقات "الشؤون الاجتماعية"

غزة_فتح ميديا 
شارك مئات العمال والأسر الفقيرة في وقفة احتجاجية، أمام وزارة التنمية الاجتماعية بمحافظة غزة، رفضاَ لتأخر صرف المستحقات المالية لمنتفعي "الشؤون الاجتماعية".
ورفع المشاركون من الفقراء والمحتاجين والمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتات تطالب الحكومة في رام الله بصرف مستحقاتهم المتأخرة عن الصرف منذ 10 أشهر تقريباً.
جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية دعا لها مجلس العمال في حركة فتح ساحة غزة، احتجاجا على عدم صرف مخصصات الشئون الاجتماعية.
وقال صالح الفيومي أمين سر مجلس العمال في حركة فتح ساحة غزة، أن ملف الشؤون الاجتماعية أصبح هامشياً وجعلت ملف الشؤون الاجتماعية خارج اطار أولوياتها.
وأكد الفيومي أن تأخير صرف المخصصات المالية الشؤون الاجتماعية للأسر الفقيرة في قطاع غزة يزيد معاناتهم، وتعيش هذه الأسر حالة من فقدان الأمن الغذائي، وعدم القدرة على توفير العلاج، خاصة لفئات الأطفال وكبار السن، إضافة إلى تراكم الديون.
وطالب الفيومي بإنقاذ الفقراء ومنتفعي الشئون الاجتماعية في قطاع غزة من كارثة معيشية، وصرف مستحقاتهم بأسرع وقت ممكن. 
وأضاف الفيومي، "لقد آن الأوان أن تتحرك المنظمات الحقوقية والعمالية والمدنية الفلسطينية من أجل المطالبة بحقوق الفئات الهشة والضعيفة في المجتمع الفلسطينية، وأن تخرج قضايا المواطن من دائرة التجاذبات السياسية والتمييز الجغرافي التي حولت حياة المواطن في غزة إلى جحيم".
وأوضح الفيومي خلال تصريح صحفي صباح اليوم الخميس، أن المقاطعة برام الله جعلت ملف الشؤون الاجتماعية ضمن أولوياتها المتدنية، وهذا يزيد من حجم الأعباء الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تلك الأسر الفقيرة.
ولفت إلى أن تلك الوقفات هي تعبير طبيعي عن حالة الرفض والظلم لعجز تلك الأسر الفقيرة على تلبية احتياجاتهم، مع استمرار تأخير صرف مخصصاتهم كمنتفعين  "الشؤون الاجتماعية"، في ظل ما يعيشه قطاع غزة من أوضاع اقتصادية صعبةً جداً، زادت عقب العدوان الأخير في مايو العام الماضي، الذي زاد من معدلات الفقر والبطالة.
وأكد الفيومي أن تأخير صرف المخصصات المالية "الشؤون الاجتماعية" للأسر الفقيرة في قطاع غزة يزيد معاناتهم، مع التقاعس والتسويف المستمر من المقاطعة برام الله في صرفها للفئات الفقيرة والأشد فقرًا، حيث تعيش هذه الأسر حالة من فقدان الأمن الغذائي، وعدم القدرة على توفير العلاج، خاصة لفئات الأطفال وكبار السن، إضافة إلى تراكم الديون.
وبيّن أن مخصصات الشؤون التي كانت تصرف كل 3-4 أشهر تساعد في توفير الدواء وبعض المصاريف الخاصة بمستلزمات البيت، ولكن تأخرها قرابة العام تسبب بمعاناة كبيرة "لا يعلم بها إلا الله".
وحمّل الفيومي المقاطعة برام الله المسؤولية الكاملة عن تأخير صرف المخصصات المالية "الشؤون الاجتماعية" للأسر الفقيرة كونها الجهة المسؤولة عن تحصيل المنح والمساعدات للشعب الفلسطيني، مطالباً العالم الحر والمنظمات الحقوقية للوقوف بجانب تلك الأسر الفقيرة المحتاجة في قطاع غزة، واسترجاع كامل حقوقهم ومخصصاتهم، بما يضمن عدم المس بحقوق هذه الطبقة المعدومة اقتصادياً، وبما يضمن عيشهم بكرامة.
من جانبه بيّن نظام الأشقر منسق مجلس العمال محافظة غزة، أن تأخير صرف المخصصات المالية "الشؤون الاجتماعية" للأسر الفقيرة يؤثر على حقهم في العيش بمستوى لائق، مما يزيد من الأعباء الملقاة على كاهلهم، ويعمق من أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية، ويقلص من الخدمات الصحية والتعليمية.
 مُؤكدا أن مجلس العمال سيستمر في تنظيم الفعاليات التضامنية للضغط على الحكومة في رام الله حتى الوصول الي رفع الإجراءات التعسفية وتحقيق مطالب المهشمين من أبناء شعبنا."