الأسرى مرضى السرطان يواجهون سياسة الإعدام ببطء بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال

رام الله - فتح ميديا:

أكد قدري أبو بكر رئيس هيئة شئون الأسرى والمحريين في الضفة الغربية، أن 15 أسيرًا من مرضى السرطان في سجون الاحتلال الإسرائيلي يواجهون سياسة القتل والإعدام ببطء جراء سياسة الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم.
وقال أبو بكر "إن ما يُقدم للأسرى مرضى السرطان لا يرقى إلى العلاج ولا يتوافق مع الحالة الصحية المتدهورة للأسرى في السجون".
وأكد أبو بكر أن حالة الأسير ناصر أبو حميد مثالًا حيًا على سياسة القتل العمد والموت البطيء للأسرى داخل السجون، لافتا إلى أن الأسير أبو حميد تم نقله من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية إلى عيادة سجن الرملة مما أثر سلبًا على صحته.
وأبلغ محامي الأسير ناصر أبو حميد هيئة شئون الأسرى والمحررين أن الأسير لا يشعر بأي تحسن على وضعه الصحي، ويتنقل عبر كرسي متحرك وقد فقد الكثير من وزنه ناهيك عن عدم قدرته على التنفس بشكل طبيعي وحاجته لأسطوانة أكسجين بشكل دائم للتنفس، وأن ما يتم منحه فقط مسكنات للآلام دون علاج مناسب، وبين "أبو بكر" أن ذلك يُشكل خطرًا على حالته الصحية ووصولها لمرحلة حرجة.
وكشف أبو بكر أن ما يجرى مع الأسرى المرضى وأسرى السرطان تحديدًا هو جزء من السياسة الإسرائيلية "بقتل المناضلين الأسرى".
وبحسب إحصائيات مركز فلسطين لدراسات الاسرى فإن عدد الأسرى المصابين بالسرطان في السجون الإسرائيلية 15 أسيرًا يعانون من أورام سرطانية بمختلف أنواعها، وتتعمد إدارة السجون منعهم من الحصول على العلاج المناسب لحالاتهم الصحية.
وحذر أبو بكر من سياسة إدارة مصلحة السجون والقائمة على الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاج المناسب للأسرى المرضى لحين الوصول إلى مرحلة يستحيل شفاؤهم منها فيتم الإفراج عنهم ليواجهوا مصير الموت خارج أقبية الأسر.
وطالب أبو بكر كافة المؤسسات الدولية العاملة في مجال الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية بتضافر جهودها والعمل من أجل الإفراج عن الأسرى المصابين بالسرطان دون شرط أو قيد خاصة وأن خطر الموت يُهددهم في كل لحظة نظرا لخطورة أوضاعهم الصحية.