موقع عبري: بلورة اتفاق إسرائيلي لإعادة المستوطنين إلى جبل صبيح في بيتا

القدس المحتلة - فتح ميديا:

كشف موقع عبري صباح اليوم الأربعاء النقاب عن قيام المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أفيخاي مندلبيت بالمصادقة على مخطط إعادة المستوطنين إلى بؤرة "افيتار" الاستيطانية المقامة على جبل صبيح من أراضي بلدة بيتا جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع "زمان يسرائيل" العبري أن المستشار القضائي صادق في يومه الأخير بمنصبه على مخطط البناء الهيكلي في البؤرة المذكورة، بما يشمل إعادة المستوطنين إلى البؤرة بعد إخلائها الطوعي قبل نحو 7 أشهر.

في حين، تأتي المصادقة بعد أسابيع من إعلان جيش الاحتلال عن مصادرة 60 دونمًا من الأراضي المقامة عليها البؤرة، كأراضي "دولة" ما يفتح الباب أمام إعادة المستوطنين إليها خلال الأشهر القادمة.

ووفقاً لمصادر حكومية إسرائيلية فقد أعطى مندلبيت الضوء الأخضر لإقامة مدرسة دينية في البؤرة المذكورة، وذلك كتطبيق للاتفاق مع المستوطنين الذي أفضى في النهاية إلى الإخلاء الطوعي للبؤرة، شريطة دراسة وضعها القانوني.

وفي حال تبين وجودها على أراضي "مشاع" فسيتم السماح بإقامة مدرسة دينية في البداية، وبعدها عودة تدريجية للمستوطنين الى المكان.

وقال الموقع إن مخطط إعادة المستوطنين الى البؤرة تمت المصادقة الفعلية عليه على يد مندلبيت وذلك في ساعاته الأخيرة بمنصبه في وزارة القضاء الإسرائيلية في سابقة هي الثانية بتاريخ الاستيطان في الضفة وهي تجاه بؤرة "تفوح" إلى الغرب من حاجز زعترة جنوبي نابلس.

بينما يأتي ذلك بعد أن أنهت الإدارة المدنية في تشرين أول /أكتوبر من العام الماضي عملية مسح الأراضي المقامة عليها البؤرة وادعت أن 60 دونمًا من تلك الأراضي تخضع لتصنيف "أراضي أميرية أو أراضي دولة" وبالتالي فبالإمكان إقامة بؤرة استيطانية عليها وتحويلها لاحقاً لمستوطنة.

وفي النهاية فالكرة –وفقاً للموقع – بملعب وزير الجيش بيني غانتس الذي سيحتاج قريبًا للمصادقة على مخطط إعادة المستوطنين إلى البؤرة وفقاً للاتفاق الذي وقع مع المستوطنين قبل أشهر.

وأقيمت بؤرة "أفيتار" في أيار من العام الماضي بعد وقوع عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنين على حاجز "زعترة" جنوبي نابلس والتي قتل فيها مستوطن وأصيب آخرون.

وقام المستوطنون بعمليات بناء متسارعة على التلة الواقعة على أراضي قرية بيتا جنوبي نابلس، وأسكنوا 50 عائلة من المستوطنين في المكان، قبل التوقيع على اتفاق إخلاء طوعي من المكان شريطة العودة حال تبين أنها مقامة على أراضي "دولة".