قيادات وكوادر تيار الإصلاح الديمقراطي يغردون على وسم (#بدنا_ننتخب) للمطالبة بانتخابات فلسطينية عامة

غزة - فتح ميديا:

غردت قيادات وكوادر تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على وسم (#بدنا_ننتخب)، بتغريدات وتدوينات تُطالب بانتخابات فلسطينية عامة، حيث حقق الوسم انتشاراً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما شارك في الحملة التي دعت لها مفوضية الإعلام في تيار الإصلاح الديمقراطي بحركة فتح، فئة عريضة وواسعة من المواطنين، باستخدام عبارات وصور تُؤكّد ضرورة إجراء الانتخابات التي أُجري آخرها للمجلس التشريعي في عام 2006م.

وتضمن الوسم "صور ومقاطع فيديو وعبارات" تدعو لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، من أجل بناء نظام سياسي جديد يُلبي طموحات شعبنا خاصةً فئة الشباب التي تُعاني ويلات الانقسام.

وقال عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة: "فتح من حق الشباب الفلسطيني، ومن حق كل فئات شعبنا أن تمارس الديمقراطية عبر بوابة الانتخابات الشاملة، وأن تختار بملء إرادتها من يمثلها في المؤسسات الوطنية كافة".

 وأكد محسن في تصريحٍ له اليوم الثلاثاء على أن إصرار البعض على البحث عن ذرائع لتعطيل الحياة الديمقراطية في فلسطين، والتحجج بأعذارٍ ومبرراتٍ لمنع إجراء الانتخابات بعد 16 عاماً على تنظيم آخر انتخاباتٍ تشريعية و17 عاماً على انتخابات الرئاسة، هو إمعانٌ في الاستئثار بالسلطة، والتفرد بالقرار الوطني، وتحصين الامتيازات الشخصية على حساب مصلحة الوطن والمواطن. 

وطالب الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي جماهير شعبناه الفلسطيني وقواه الحية بالإضافة إلى المجتمع الدولي الضغط باتجاه إجبار المتنفذين على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في أقرب وقت، كي ينتهي وإلى الأبد زمن الاستبداد والإقصاء والتفرُّد.

من جانبه قال علي أبوسرحان الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي:"تمر اليوم الذكرى الـ 16 على إجراء أخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية، تلك الأعوام التي مارست فيها السلطة الفلسطينية الهدم المؤسساتي، وسلب الحقوق العامة في الانتخابات".

وأضاف في تصريح صحفي:"تسعى قيادة السلطة الفلسطينية المنتهية شرعيتها إلى التعايش مع الاحتلال، وتساوقت مع شروطه في أكثر من مناسبة وموقف، مما أثر على ادارة الصراع مع الاحتلال".

وتابع أبو سرحان، :"ستة عشر عاماً من الفساد الإداري والمالي، والهدم في البناء الوطني، وجعل الوظيفة العمومية بالتعينات والترقيات مرهونة وفق الولاء  والسلالة الأسرية لأبناء وأحفاد المجموعات  المتنفذة  والخارجة عن الشرعية الوطنية والانتخابية".

وختم بالقول:"نحن في عام 2022م، أي بعد 16 عاماً على اجراء أخر انتخابات، لا زالت الأراضي الفلسطينية محرومة من اجراء الانتخابات بقرار سيادي وسياسي، هدفه التفرد بالحالة الوطنية الفلسطينية، في وقت ترهل فيه النظام السياسي الفلسطيني وأًصبح بلا شرعية  للمسميات  بكل أصنافها ولا شرعية  دون انتخابات، ولا مؤسسات دون مجلس تشريعي ووطني منتخب".

بدوره قال د.عماد عمر الكاتب والمحلل السياسي :"أن الانتخابات اصبحت ذكرى بالنسبة للفلسطينيين يعيشون على ذكراها السادسة عشر التي تمر اليوم دون ان تجد طريقا لتنفيذها على ارض الواقع".

واوضح عمر إلى أن فلسطين تعيش اليوم ذكرى مرور 16 عاما على اجراء ثاني انتخابات عاشتها في العام 2006 والتي لم تجرى منذ تلك اللحظة حتى يومنا هذا في المقابل ان دولة الاحتلال اجرت اربعة او خمسة انتخابات وتعاقب على حكوماتها رؤساء حكومات كثر من اليمين واليسار والوسط، وفي المقابل رئيسنا واحد.

وأكد عمر أن الانتخابات حق دستوري ومطلب وطموح جماهيري لأجيال باكملها لم تمارس العملية الديمقراطية، لتستطيع من تحديد مستقبلها الغائب في ظل قانون الغاب الذي تعيشه الحالة السياسية الفلسطينية.

وأشار إلى أن  إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني من شأنها بث الروح في مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، ومؤسسات منظمة التحرير التي ربما أصبحت أشبه بالميتة في ظل سيطرة وتحكم الرجل الواحد أو الفريق الواحد على شتى مفاصل الحياة السياسية.

ونوه عمرإلى أنه في ظل غياب المجلس التشريعي الذي هو الجهة التشريعية والرقابية التي تراقب على أداء السلطة التنفيذية، وغياب القضاء المستقبل أصبح هناك خطرا يداهم المواطن الفلسطيني وحقوقه، وحرياته بل يداهم كل شرائح ومصالح المجتمع الفلسطيني برمته.

بدوره، قال أيمن الرقب قيادي في حركة فتح:"ستة عشر عاما على مصادرة الحقوق وإغتصابها، فهناك جماعات متنفذة تطغي على كل السلطات، وتسرق حقوق الشعب الفلسطيني وتقسم ممتلكاته بينهم، فهناك فئة لا تتجاوز المائتي شخص يدمرون كل المشروع الوطني الفلسطيني من أجل أن يبقوا في صناعة القرار، ويضمنون توريث أبنائهم ما تبقى من سلطة منهوبة".

وأضاف:"لقد جرت آخر انتخابات عام ٢٠٠٦م وحسب الدستور الفلسطيني تُجرى الانتخابات كل أربعة أعوام ، وبحجة الانقسام الذي يغذيه المتنفذين يتم التهرب من هذا الاستحقاق ليبقى صناع القرار دون محاسبة ( هنا لا أقصد المتنفذين في الضفة دون غزة فكلهم في الهم سواء)".

وتابع الرقب:"بعد ستة عشر عامة على آخر انتخابات شهدتها الاراضي الفلسطينية غابت كل السلطات، وبقت سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية، لقد إنتابنا بعض الأمل عندما قرروا إجراء الانتخابات في مطلع العام الماضي، وسرعان ما خاب الأمل، والحجة لا أحد يستطيع الاعتراض عليها ألا وهي القدس".

وتسائل الرقب:" لماذا وافقت الفصائل في اجتماعات فبراير ومارس من العام الماضي عدم التطرق لآليات إجراء الانتخابات في القدس، وعدم رهن هذا الأمر لقرار الاحتلال ليقودنا هذا التساؤل لما كتبه في البداية كلٌ بما لديهم فرحون.ش

وختم منشوره بالقول:"أجيال كَبُرت تحت ظل هذا الانقسام، وأجيال هرمت، ولا أمل في الأفق، لقد آن الأوان أن يخرج شعبنا عن صناع القرار وخاطفي حق شعبنا، وليسقطوا جميعا، وليقل الشعب كلمته، وليختار من بين ظهرانيه من يحمل همهم، ويبني مستقبلهم بدلاً من فسائل لم تعد قادرة على النمو إلا في ظل الطغاة".

 

يُذكر أنّ آخر انتخابات فلسطينية جرت في العام 2006 أيّ قبل 16 عاماً للمجلس التشريعي الفلسطيني، والتي بفوز حركة حماس آنذاك، فيما لم تُجرى الانتخابات الرئاسية منذ عام 2005 عقب فوز الرئيس محمود عباس برئاسة السلطة.