لتخفيف الأزمة الاقتصادية.. الحكومة تدرس اقتطاع جزء من رواتب الموظفين

رام الله_فتح ميديا

كشف أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، اليوم الأربعاء، عن أول الإجراءات المقترحة لتخفيف الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية برئاسة د. محمد اشتية.
وقال غانم، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، إن الحكومة ناقشت مقترحاً لاقتطاع جزء  بسيط من رواتب موظفي السلطة خلال الأشهر المقبلة للإيفاء بالالتزامات المالية لجميع فئات الموظفين والطبقات الاجتماعية، والقطاع الخاص والأدوية والتحويلات الطبية، وتشغيل مؤسسات الحكومة كاملة.
وأكد أن الأمر لا يزال محل النقاش وهو مقترح لم يتخذ القرار فيه، مشيرا إلى أن جلسة الحكومة الأخيرة خصصت لمناقشة الوضع المالي الصعب بسبب الخصومات المتكررة من قبل الاحتلال وعدم حصول الميزانية على أي دعم من الدول العربية والاجتماعية، وارتفاع فاتورة الرواتب والكثير من القضايا المرتبطة بهذا الشأن.
ولفت إلى أن الجلسة لفتت لمعالجة هذه الأوضاع للخروج بطريقة سليمة تمكن الحكومة من تجاوز الأزمة المالية في الأشهر القادمة، منوّهًا بأن الجلسة ركزت على تعظيم الإيرادات وتقليل النفقات الى أقل درجة ممكنة، مؤكداً عدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين.
وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة نتيجة اقتطاع الاحتلال الشهري لأموال المقاصة منذ العام الماضي، وعدم تلقي خزينتها أي مساعدات مالية من المانحين منذ بداية 2021 سوى مساهمة واحدة بقيمة 15.6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي في حين تصل قيمة الالتزامات المالية المتراكمة عليها 30 مليار شيكل، 12 مليار شيكل منها دين عام، و18مليار شيكل متأخرات للقطاع الخاص وهيئة التقاعد.