دحلان وكسر الثنائية

كتب رئيس التحرير

لا يبحث النائب محمد دحلان قائد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، عن مجدٍ جديدٍ يُضاف إلى سجله الوطني، بقدر ما يبحث عن البوصلة التي تُشير إلى توحيد حركة فتح في قائمة انتخابية موحدة مع حلول مايو أيار المقبل.

الثنائية ما بين حركة فتح وحماس، في ادارة شئون الضفة الغربية وقطاع غزة، باتت مكروهة ومنبوذة، ولا يخفى على أحد تلك الأثار التي تركها الانقسام الفلسطيني خلال السنوات الماضية، من حالات التشظي في الحالة الوطنية وتراجع مستوى الدعم العربي والدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، لأسباب هي الأخرى لا تخفى على أحد، لعل أبرزها مألات الانقسام الفلسطيني وتأثيره على المشهد السياسي الفلسطيني، وغياب الحضور الفلسطيني في المحافل الدولية، الداعم لفكرة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين عام 1967م.

أقطاب السياسة الفلسطينية يُراهنون اليوم على نجاحهم في فكرة تَقبل الانتخابات التشريعية القادمة ونتائجها، في احداث تغيير سياسي يُساهم في تقوية أواصر العلاقة ما بين الأحزاب والفصائل الفلسطينية المتناحرة، ومن ثم يُفضي ذلك لتغير سياسي جوهري في النظام السياسي الفلسطيني من خلال تمكين المواطن الفلسطيني من المشاركة في الانتخابات القادمة وصناعة القرار واختيار من يمثله في الانتخابات البرلمانية القادمة.

تتمحور الأفكار بأن مشاركة تيار الإصلاح الديمقراطي في الاحتفال الانتخابي القادم في قائمة موحدة تُعزز من بقاء حركة فتح وعدم اندثارها أمام رغبات الرئيس عباس المتواصلة بأحقيته في تقلد مناصب الحكم في حركة فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وإن فشلت تلك المساعي والآمال، فإن خيار كسر الثنائية قائم ومدعوم من جماهير الشعب الفلسطيني التي تُغرد على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المقاهي والجلسات العائلية، بأن زلزلاً سياسياً سيحدث في المنطقة، يُفضي إلى تغيير معالم سياسية في القضية الفلسطينية، وهي الفرصة التي يُراهن عليها العُقلاء في الشارع الفلسطيني بأنه لا مكان للثنائية بعد اليوم.

مخاطر الثنائية عظيمة وكبيرة، ودفع شعبنا الفلسطيني ثمنها غالياً خلال السنوات العجاف بعد عام 2006م، فلن يعود المواطن الفلسطيني لتكرار نفس التجربة واختيار نفس الوجوه التي أضاعت هيبه المواطن الفلسطيني، وأفرزت جيلاً فلسطينياً مهزوزاً وكافراً بفكرة الأحزاب السياسية وقدرتها على تحقيق اماله وطموحاته السياسية والاقتصادية الاجتماعية.