عباس مُلزم براتبي بِأمرِ القانون "مُتعديًا ومُعاديًا"

بقلم / محمد أبو شباك

عباس الذي ضرب بأحكامِ بالقانون عرض الحائط واستوغل على حقوق الموظفين الذين قطعت رواتبهم متجاهلاً ومتعاليًا على أكبر الهيئات القضائية في البلاد ألا وهي "محكمة العدل العليا الفلسطينية" والتي قضت في 17 حكمًا لها صدروا منذ عام 2018 ببطلان قرارات عصابة رام الله بقطع رواتب الموظفين.

 لكن عباس وبحماقاته المعهودة  لم يخضع لقوة القانون وأعتقد بإيهامٍ ممن حوله بأنه أقوى و فوق كل القوانين والأحكام وتناسى وزير ماليته أنه متهمٌ أصيلٌ في هذه الجريمة بل ومطلوبٌ للعدالة بصفته التنفيذية التي لم "تُنفذ" وخضعت لرغبة عباس وليس لحكم القانون.

وبعد كل هذه التجاوزات ما كان من المحامي "سيفاج تورسيان"، المحامي في الجنائية الدولية والذي يمثل 165 موظفًا مدنياً وعسكرياً بتوجيه رسالة إلى السيدة ناتاليا أبوستولوفا، رئيسة بعثة الشرطة وسيادة القانون التابعة للاتحاد الأوروبي في رام الله موضحًا ومفصلاً لها الحالة القانونية لوكلائه من الموظفين الذين تتشابه حالتهم مع حالاتٍ كثيرة مظلومة مستنداً في خطابه إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا وعن الرسائل الموجهة لرئيس الوزراء ووزير المالية وأيضاً إلى النائب العام الذي تلقى 10 رسائل وجميع هذه المراسلات لم يتم الردُ عليها ولم يلقي لها أحدٌ بالاً.

إذاً فشل القانون الفلسطيني في ردع عباس ولم يخجلُ من كونه منتهكاً له منذ سنوات "حيث أنه وكما تعلمون منتهي الشرعية قانوناً" فأمعن في خطاياه وداس بنعلِ فسادهِ حرمة القانون.

وأعود نهايةً مؤكداً على ما بدأت "عباس مُلزم براتبي بِأمرِ القانون".