كتب صلاح العويصي ... المنتج الوطني يجب ألا تحيطه حدود

بين النفي والتأكيد تتجلى حرمة الخوض في نقاش يعزز استقلالية طرف أي كان على حساب الكل الوطني، والجرأة التي اقتضت المغامرة برأس المال من أجل إيجاد صيغة وطنية لمنتجات تتوافق مع معايير الجودة العالمية رغم كل المعيقات والتفاقيات الاقتصادية المجحفة ، جديرة بالدعم والإسناد.

لعل القرار الذي تثبته صور المراسلات وتنفيه وسائل الاعلام قد تعدى جمود الحديث عن منع استيراد منتجات مصانع الجبريني والجنيدي الى حالة أكثر قتامة وبؤس تتضح في استخدام مفردات غريبة عن واقع يلزمنا جميعاً بأن نكون سنداً لكل منتج وطني، وهنا ليست المقارنة في أن أسواق غزة تعج بمنتجات مصانع تنوفا المدعومة من شركات شوفرسال وافيكيم التي تعمل من مغتصبة معاليه أدوميم وغيرها من المغتصبات المنتشرة في الضفة الفلسط/ينية بل تتعدى ذلك الى أن التحرر من التبعية الاقتصادية للإحت/لال تقتضي مواقف أكثر حرصاً على الاقتصاد الفلسطيني.

إن هذا القرار إن صح فإنه يتوافق مع محاربة الصناعة ومقومات الصمود الفلسطينية ويعزز حالة جديدة من الإنقسام الاقتصادي بما يجبر قطاع الألبان على العمل بنحو 30% فقط من طاقته الانتاجية، بسبب هذه القرارات وبسبب سيطرة المنتج الإسرائيلي على السوق وطبيعة المُنتج التي تجعله عرضة للتلف السريع في ظروف معينة، ما يحد من إمكانية تصديره للخارج أيضا بسبب جملة الإجراءات والعراقيل الإسر/ئيلية .

إن ظلال الجمود السياسي وخصوصاً على مسار المصالحة وانهاء الانقسام لا تعالجها قرارات عشوائية تعزز التمييز وتأكد العزل الجغرافي بعد أن نجحت مؤامرات العزل السياسي والاجتماعي، فاقتصادنا ومنتجاتنا الوطنية أحق بأن تستثمر لتحسين جودة حياة شعبنا لا ان تكون سلاحا ضده لتغذية آفاق حزبية ضيقة .