الاتحاد الدولي لنقابات العمال: المستوطنات تستهلك موارد الفلسطينيين

فتح ميديا-رام الله:

قال الأمین العام للاتحاد الدولي للنقابات شاران بورو، الیوم الأحد 29 نوفمبر 2020 ،إن المستوطنات غیر قانونیة وبنیتھا التحتیة تشكل أكثر من 60 ٪من الضفة الغربیة، وتستھلك الموارد التي من شأنھا أن تفید الفلسطینیین، الذین یستحقون حمایة خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعت بورو الشركات والمستثمرین إلى إنھاء تواطؤھم مع المستوطنات غیر القانونیة، وذلك تماشیا مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة التوجیھیة بشأن الأعمال التجاریة وحقوق الإنسان.

وأكدت في بیان صدر بمناسبة الیوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطیني، على الثوابت الدولیة بخصوص مطالبة الاحتلال الاسرائیلي بالانسحاب من الأراضي الفلسطینیة واقامة الدولة الفلسطینیة المستقلة، وضرورة مضاعفة الجھود لتحقیق حل الدولتین، إسرائیل وفلسطین، على أساس قراري مجلس الأمن "242،"و"338 ،"وحدود ما قبل العام 1967 ،مع القدس الشرقیة عاصمة لدولة فلسطینیة".

واعتبر الاعتراف بدولة فلسطین ومساءلة الشركات بموجب القانون الدولي من الأمور الأساسیة لحقوق العمال الفلسطینیین.

وتابعت: إن استخراج الأرباح من قبل الشركات الإسرائیلیة والمتعددة الجنسیات یعتمد على إعاقة التنمیة الاقتصادیة الفلسطینیة، وضم الأراضي ونھب الموارد الطبیعیة الفلسطینیة، ولھذا، ندعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الاستمرار في ضمان تحدیث قاعدة بیانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات والشركات العاملة في المستوطنات غیر القانونیة، وأن یكون لدیھا ضمان للموارد الكافیة لضمان استدامتھا''.

واضافت بورو: "ملایین الدولارات تجمعھا الدولة (الاسرائیلیة) من خلال الاقتطاعات من أصحاب الأجور الفلسطینیین في إسرائیل، ومن غیر المقبول أن تمتنع إسرائیل عن تحویل ھذه الأموال كإجراء عقابي ضد السلطة الفلسطینیة. بالإضافة إلى ذلك، فإن عملیة التقدیم المعقدة تمنع العمال من الوصول إلى حقوقھم الاجتماعیة ".

وقال الأمین العام للاتحاد الدولي للنقابات: "إن الاعتراف بدولة فلسطین ومساءلة الشركات بموجب القانون الدولي سیضع حداً لھذه الممارسات التعسفیة والاستغلال، ویتحمل المجتمع الدولي مسؤولیة حث الحكومات والشركات على احترام القانون الدولي".