غزة ترسم خارطة علاقتها بالسلطة الفلسطينية
06 اكتوبر, 2020 06:06 صباحاً
كتب رئيس التحرير
منذ أن أُطلق مصطلح التمييز الجغرافي، باتت الرغبة واضحة لدى موظفي قطاع غزة، للنيل من اجراءات السلطة الفلسطينية بحق موظفي القطاع، فقد علت أصوات شبابية وقيادية فلسطينية في قطاع غزة، بالمطالب العادلة للموظفين، من أجل انهاء التقاعد المالي والتفريق بين شطري الوطن في الرواتب والحوافز، وبرنامج صندوق وقفة عز المخصص لدعم العمال المتضررين من جائحة كورونا.
دخلت السلطة الفلسطينية في موجه من الحوار مع حركة حماس وهو ما يعرف بلقاءات التقارب من أجل انهاء الانقسام والاتفاق على جدول أعمال يُفضي إلى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، وذلك بعد اجتماع الامناء العامين في بيروت الشهر الماضي، حالة التوافق الفلسطيني تلقى بَقبول شعبي، ولكن وسط شروط وضعتها الفصائل الفلسطينية وحركة حماس تحديداً على طاولة السلطة الفلسطينية، من أجل انهاء الاجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس مطلع عام 2017 بحق قطاع غزة.
العلاقة الجديدة التي ترسمها غزة مع السلطة الفلسطينية مبنية على اعادة الحقوق لأصحابها كشروط أساسية لإتمام المصالحة واجراء الانتخابات، وذلك من أجل التخلص من الازدواجية في التعامل مع موظفي القطاع، وفتح ملف تفريغات عام2005 وانهاء تلك الملفات الشائكة.
ربما كانت تصريحات وزير العمل في حكومة اشتيه أحمد مجدلاني صاعق التفجير لكل تلك المطالب، بعدما تملص وحكومته من أي حديث عن مطالب موظفي قطاع غزة خلال اللقاءات الحكومية، وهو ما احدث حالة من الاستياء في صفوف أبناء حركة فتح تحديداً الذين عانوا الأمرين مرة من الانقسام وأخرى من التمييز.
اذا كانت السلطة الفلسطينية جادة في حواراتها مع الفصائل وحركة حماس، عليها وقف التمييز الجغرافي وتقديم صكوك الغفران للمواطن الفلسطيني في غزة، وتعويضه عن سنوات الانقسام، الذي حمل ثقلها ووزرها بنفسه.
_______________
م.ر
