غضب شعبي ورسمي من قطع رواتب الأسرى وأهالي الشهداء
06 يوليو, 2020 08:11 صباحاً
:فتح ميديا- خاص
أكدت عائلات الأسرى وأهالي الشهداء أنهم لم يتلقوا رواتب ومخصصات أبنائهم، عن شهر مايو الماضي، وقالت العائلات في منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي أنهم ذهبوا إلى البنوك كالعادة، ولم يجدوا رواتب لأبنائهم، وتواصل السلطة الفلسطينية بفرض وتبني إجراءات تعسفية ضد أهالي الشهداء والجرحى والأسرى وتواصل قطع رواتبهم لأسباب أمنية وفصائلية.
حيث أكد محمد أبوشباك، والد الشهيدة جاكلين أبوشباك، أحد المقطوعين رواتبهم، بأنه أمر ليس بغريب على السلطة برام الله كونها مارست سياسية القطع مسبقاً وكان لراتبي وراتب ابني الشهيد اياد نصيب من ذلك واليوم تم قطع راتب ابنتي.
وأوضح أبو شباك أنه السلطة برام الله عكفت على قطع راتب ابنته هذا الشهر في ظل استمرار اجراءاتها التعسفية بحق أبناء قطع غزة وأبناء حركة فتح، مضيفاً أنه بعد مراجعة مؤسسة الشهداء والجرحى تم إبلاغه بأنه مقطوع لأسباب أمنية.
ونوه أبو شباك أن السلطة ليس لديها أي اعتبار لمن ناضلوا بدمائهم وضحوا بأعمارهم من أجل الوطن، وبين أنه تم رفع قضية بحق السلطة بعد ما تم قطع راتبه وراتب ابنه وسوف يضم ملف قضية ابنته أيضاً من أجل استرداد حقوقهم المسلوبة، مؤكداً انه لن يجعلهم يتراجعون عن مسيرتهم وخطواتهم للإصلاح ولحركة فتح ولإعادة الحركة إلى نصابها ومسارها الصحيح بقيادة الأخ محمد دحلان.
من جانبه أكد جمال أبو حبل نائب أمين سر الهيئة السياسية بحركة فتح ساحة غزة، أن السياسة المتبعة من قبل السلطة برام الله من قطع رواتب الأسرى والشهداء تأتي من أجل تركيع أبناء قطاع غزة وإنهاء حركة فتح.
وقال أبو حبل في تصريح خاص لفتح ميديا: "إذا قطعت رواتب الشهداء فماذا تبقى لمنظمة التحرير الفلسطينية أن تتحدث به عن النضالات والتاريخ ومن قطعت رواتبهم هم جزء من هذا النضال الفلسطيني".
وأضاف: " السلطة برام الله معنية بإذلال الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني وقتل الروح النضالية والثورية من خلال ما تتخذه من إجراءات تعسفية بحقهم".
وبين أبو جبل أن هذه السياسة تحتاج إلى موقف وطني والجميع مطالب المشاركة فيه وعلى رأسهم أعضاء اللجنة التنفيذية من أجل وقف التغول من قبل السلطة برام الله على رواتب الأسرى والشهداء لخلافات سياسية أصلها تنظيمي"، مشدداً على ضرورة توقف هذه الإجراءات لما فيها من إساءة إلى دماء شهدائنا ونضالات أسرانا، ولما فيه من إساءة للشعب الفلسطيني أمام العالم.
وأشار أبو جبل أن الجزائر تعيد الآلاف من شهدائها وتبحث عنهم اينما كانوا، وكذلك الاحتلال يبحث عن قتلاه، في حين نحن السلطة لا تعطي للأسرى والشهداء أي اهتمام وتعمل على اذلالهم وهذا أمر مخجل.
وتابع: "نحن في تيار الإصلاح الديمقراطي لحركة فتح ساحة غزة نطالب كل فصائل منظمة التحرير بالوقوف وقفة جادة أمام التغول الذي تنفذه السلطة برام الله على وراتب الشهداء والمناضلين والعمل على إعادة حقوقهم المسلوبة".
وفي السياق، قال سامي أبو نحل مسؤول ملف الأسرى في حركة فتح ساحة غزة، نحن في تيار الإصلاح الديمقراطي ننظر لسياسة قطع الرواتب بخطورة شديدة، خاصة من يمارس هذا السياسة هو من يعتبر نفسه رأس الهرم للشعب الفلسطيني.
وأضاف: "في الوقت الحساس الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني ونكون أحوج إلى الوحدة والتقارب للوقوف معاً ضد سياسات الاحتلال، نجد فيه رئيس السلطة محمود عباس يحاول اقصاء جزء أصيل وله تاريخ وباع في النضالات الفلسطينية من هذه المسيرة".
وتابع: "نحن ضد هذه الجريمة ونقول لعباس شخصياً ما تقوم به هو تسوغ مع سياسة الاحتلال الذي طالما يبحث عن آلام وعذاب ابناء شعبنا الفلسطيني".
وطالب أبو نحل ضرورة إعادة النظر في كافة الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطة برام الله بحق أبناء شعبنا حتى نتمكن من الوصول إلى وفاق ووحدة وطنية والعمل على وحدة الصف وخاصة من أبناء التنظيم الواحد.
وجدد مطالبته بإعادة الحقوق إلى اصحابها من الأسرى والشهداء فهو حق شرعي وليس منة من السلطة أو من عباس، وإنما حق مكتسب لما قدموه من شبابهم وأعمالهم على مدار قضيتنا الفلسطينية.
في حين، أوضح عبد الناصر فروانة المختص بشؤون الأسرى والمحررين،" أن بعض البنوك العاملة في فلسطين تواصل إغلاق حسابات الأسرى، والمحررين، تنفيذا للقرار الاسرائيلي وترفض الالتزام بالقرار الفلسطيني الصادر عن الحكومة الفلسطينية ومنظمة التحرير بعدم إغلاق الحسابات البنكية وعدم الامتثال للقرار الإسرائيلي.
وقال فروانة، إن البنوك التي شرعت بإغلاق حسابات الأسرى وعدم الامتثال للقرار الفلسطيني هي "العربي - الأردن - القاهرة – عمان"، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على الأسرى المعتقلين، بل وصل إلى إغلاق حسابات رواتب عائلات الأسرى والأسرى المحررين مؤكدا أن هذا التصرف خطير.
وأضاف الغريب أن الجانب الإسرائيلي أصدر قرارا مطلع الشهر الماضي بتمديد سريان القرار لمدة 45 يوما، ومع ذلك لم تلتزم البنوك، مما يعكس رغبتها بل قرارها الواضح بالمضي قدما نحو إغلاق الحسابات والالتزام الكامل بالقرار الإسرائيلي خشية من الملاحقة والسجن، ومن جانب آخر نفوذ الحكومة وصلاحياتها في الأراضي الفلسطينية والتدخل الإسرائيلي السافر وخضوع البنوك لذلك.
ويشار أن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري ابو بكر، قال تلقت مكالمات هاتفية من ذوي الأسرى تفيد، بأن أربعة بنوك لم تصرف رواتب أبنائهم المعتقلين، وأن وزارة المالية حولت جميع رواتب الأسرى إلى حساباتهم البنكية مع موعد صرف الرواتب، الا أن بعض البنوك لم تلتزم بقرار الاستمرار بصرف هذه الرواتب.
