
المتابعة العربية تتحرك دوليا لمواجهة التصعيد ضد فلسطينيي الداخل
20 نوفمبر, 2026 04:38 مساءً
فتح ميديا – متابعة:
قررت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية تنظيم لقاء مع سفراء وممثلي السفارات الأجنبية، لعرض ما وصفته بتدهور أوضاع المجتمع العربي في إسرائيل إلى مستوى "مجتمع في خطر"، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف سياساتها تجاه المواطنين العرب.
وجاء القرار خلال اجتماع طارئ عقدته سكرتارية لجنة المتابعة في مدينة اللد، لبحث تصاعد التحريض والاعتداءات العنصرية، وتفاقم الجريمة والعنف في المجتمع العربي، إلى جانب التضييق على الوجود العربي في النقب، بما يشمل هدم المنازل ومخططات مصادرة الأراضي.
وقال رئيس لجنة المتابعة، جمال زحالقة، إن المجتمع العربي يمر بظروف صعبة، وإن المخاطر التي تواجهه تتفاقم يوما بعد يوم، محمّلا الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن تصاعد التحريض العنصري وتحوله إلى اعتداءات على المواطنين العرب.
وأشار زحالقة إلى أحداث اللد وكفرقاسم وقرية الدحي، معتبرا أنها تعكس خطورة التحريض، كما حمّل الحكومة المسؤولية عن تفاقم الجريمة والعنف، في ظل تواصل جرائم القتل وانتشار منظمات الإجرام، إلى جانب استهداف المواطنين العرب في النقب.
وأضاف أن مجمل هذه التطورات يضع المجتمع العربي أمام تهديدات خطيرة ومتزايدة، تصل، بحسب تعبيره، إلى معايير حالة "مجتمع في خطر" المعروفة دوليا، والتي تستدعي تدخلا ومناصرة دولية.
وأكد زحالقة أهمية تعزيز الوحدة والعمل المشترك في مواجهة هذه التحديات، قائلا إن "الصمود هو عنوان المرحلة"، وإن وحدة المجتمع العربي وتمسكه بهويته الوطنية يشكلان أساس مواجهة ما وصفه بالهجمة العنصرية والفاشية.
لقاء مع السفارات ولجان طوارئ محلية
وأقرت لجنة المتابعة، في ختام اجتماعها، التحضير لعقد لقاء مع السفارات الأجنبية لإطلاعها على أوضاع المجتمع العربي، ودعوتها إلى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتغيير سياساتها.
كما تقرر إعداد ثلاث أوراق عمل تتناول التحريض والاعتداءات العنصرية، والجريمة والعنف، وقضية النقب، لتقديمها خلال اللقاء المرتقب.
ودانت اللجنة حملة التحريض التي قالت إن نتنياهو يقودها ضد الأحزاب والقيادات السياسية العربية، معتبرة أنها أسهمت في تأجيج الاعتداءات العنصرية، بما في ذلك الاعتداءات في اللد، والدهس المتعمد في كفرقاسم، وإحراق مسجد قرية الدحي، والاعتداءات على المواطنين العرب في مناطق مختلفة.
ودعت إلى إقامة لجان شعبية وتعزيز دورها بالتعاون مع السلطات المحلية والقوى السياسية والأهلية، بحيث يكون في كل بلدة طاقم جاهز للتعامل مع حالات الطوارئ، مشيرة إلى أن دور اللجنة الشعبية في اللد أسهم في منع تدهور الأحداث.
وفي ملف الجريمة والعنف، حمّلت اللجنة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تفاقم الجريمة وانتشار منظمات الإجرام، متهمة الشرطة بالتقاعس عن حماية المواطنين، وداعية الحكومة إلى تبني النقاط العشر الواردة في الرسالة المشتركة لرئيسي لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.
كما دعت إلى تعزيز دور لجان الصلح والسلم الأهلي، مشيرة إلى نجاحها في احتواء عدد من النزاعات الخطيرة وحقن الدماء.
وفي سياق متصل، طالبت اللجنة بالإفراج الفوري عن البروفيسور إبراهيم أبو جابر، القائم بأعمال رئيس حزب الوفاء والإصلاح، وأدانت ما وصفته بحملة الملاحقة السياسية التي تستهدف الأحزاب والحركات والقيادات العربية في الداخل.




