إصلاحي فتح يشيد بقرار البرلمان الأوروبي الداعم لفلسطين ويدعو لتحقيق العدالة

فتح ميديا-غزة:

أشاد تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح بموقف البرلمان الأوروبي لتبنيه قراراً مناصراً للحقوق الوطنية الفلسطينية خلال اجتماعه الأخير في ستراسبورغ، وبأغلبية تصويت بلغت 338 صوتًا مؤيدًا، 195 صوتًا ضد، و102 امتناعًا، اعتبر التيار الفتحاوي ان هذا القرار يشكل شهادة على التزام البرلمان الأوروبي بالقانون الدولي وتعزيز مبدأ التعامل مع الصراع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني على القاعدة الحقوقية المعمول بها دولياً.

وشدد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على أن قرار البرلمان الاوروبي يحمل ايضاً تأكيدًا واضحًا على الدعم الثابت للمحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وتعزيزاً لحياديتها. ومع ذلك، فإنه القرار يعترف أيضًا بالتقدم المحدود والبطيء الذي تم إحرازه في التحقيق الجاري بالمحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قِبَل دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال دلياني: "نحن متوافقون مع البرلمان الأوروبي في حث الاتحاد الأوروبي على تعزيز دعمه للمحكمة الجنائية الدولية ومُدعيها، لتسهيل تقدم في التحقيقات وملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية."

ولفت دلياني، الى التوافق الاضافي مع البرلمان الاوروبي بموقفه ازاء السياسات الأوروبية والمساعدات المالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تتعثر بسبب الاستيطان الإسرائيلي الاستعماري غير الشرعية، قائلاً: ننضم داعمين إلى جانب البرلمان الاوروبي في تغريم دولة الاحتلال عن هدم كل المنشآت والمباني والبنية التحتية التي تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح، يؤكد أن مثل هذه المطالب بالتعويض يجب أن تصاحبها عقوبات سياسية واقتصادية على الإحتلال الاسرائيلي، مشيراً الى ان هكذه إجراءات عقابية باتت ضرورية للحفاظ على سلامة وفعالية مواقف وسياسات البرلمان الأوروبي في سبيل تحقيق حل عادل ودائم للصراع الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وأكد دلياني أن البرلمان الأوروبي يمتلك مجموعة من الصلاحيات والإجراءات التشريعية التي يمكن استخدامها بشكل فعال للضغط على دول الاتحاد الأوروبي، لدفعها على تبني سياسة أكثر حزمًا ضد الاحتلال الإسرائيلي وجرائم حربه ضد الشعب الفلسطيني، لافتاً ان هذه الصلاحيات تمنح البرلمان الاوروبي وسائل للتأثير في عمليات صنع القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي والضغط بشكل كبير على دول الاتحاد لمواءمة سياستها مع مواقفه، حيث أوضح دلياني آليات مختلفة يمكن للبرلمان الأوروبي توظيفها لتحقيق هذا الهدف مثل دوره كشريك مُشرع على مستوى مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث يمتلك البرلمان القدرة على اقتراح وتعديل التشريعات. ومن خلال الدعوة إلى فرض عقوبات أو قيود تجارية على دولة الاحتلال الإسرائيلي، يمكن للبرلمان أن يمارس ضغوطًا على دول الاتحاد لدعم هذه المبادرات وبالنهاية التأثير على السياسة الأوروبية.

واستكشف دلياني النفوذ المالية للبرلمان كأداة لتحقيق تغيير في سياسات الدول الاعضاء تجاه القضية الفلسطينية وذلك من خلال المشاركة مع المجلس في تحديد الميزانية السنوية للاتحاد الأوروبي، حيث يمكن للبرلمان أن يعطي الأولوية لتمويل المبادرات المتعلقة بحقوق الإنسان وحفظ السلام وحل النزاع في سياق الاحتلال العسكري الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية، ومما لا شك فيه ستشجع هذه الأولويات دول الاتحاد على اتخاذ مواقف أكثر عملية وحزمًا في مجال قضيتنا الوطنية.

وبينما شدد دلياني على مسؤولية البرلمان الأوروبي في مراقبة عمل المفوضية الأوروبية والهيئات الأخرى في الاتحاد الأوروبي، فقد أكد على أن الاستجوابات والاستماعات والتقارير البرلمانية توفر وسائل لفحص أعمال المفوضية وسياساتها المتعلقة بالاحتلال العسكري الإسرائيلي، وانه من خلال محاسبة المفوضية والمطالبة باتخاذ إجراءات أقوى أو تغيير السياسات، يمكن للبرلمان أن يوّلد الوعي العام ويضغط على دول الاتحاد لاتخاذ موقف أقوى باتجاه عدالة قضيتنا الوطنية.

كما اشار دلياني الى أهمية التعاون مع برلمانات الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يتيح ذلك للبرلمان الأوروبي فرصة للتأثير في عمليات التشريع ويشجع دول الاتحاد على اتخاذ موقف موحد وجريء داخل الاتحاد الأوروبي في نفس سياق مواقف البرلمان الاوروبي الايجابية من القضية الفلسطينية.