"حشد" تصدر ورقة سياسيات حول: "نحو سياسات وطنية لدعم التعاونيات والمشاريع التنموية"

فتح ميديا - غزة:

غزة: أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، ورقة سياسيات حول: “نحو سياسات وطنية لدعم التعاونيات والمشاريع التنموية”، إعداد د. صلاح عبد العاطي.

وتأتي هذه الورقة من أجل تحليل الأوضاع التنظيمية والتشريعية للجمعيات التعاونية والمشاريع التنموية والنسوية، عدا عن المساهمة في تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة في عمل الجمعيات التعاونية والمشاريع التنموية وخاصة النسوية، وتعزيز انتشار العمل التعاوني وزيادة الوعي بأهميته وتفعيل وزيادة مشاركة المرأة الفاعل في القطاع التعاوني، عدا عن دراسة وتحديد التحديات التي توجه القطاع التعاوني، وسبل مواجهة هذه التحديات من خلال سياسات وإجراءات تهدف إلى النهوض بعمل الجمعيات التعاونية والوحدات الإنتاجية والمشاريع التنموية والنسوية.

وأكدت الورقة أن التعاونيات والمشاريع التنموية عانت ولاتزال من العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي أضعفت من قدرتها ودورها على تحقيق رسالتها بما ينسجم مع فلسفتها، يمكن اجمال أهمها: الجمود المؤسسي في التعامل مع هذا القطاع، وقدم القوانين وغياب السياسات التي تسمح بتوسع مثالي لنهج وفلسفة التعاونيات في المجتمع، وعدم قدرة الأعضاء على دفع مستحقات التعاونية المالية، وعدم قدرة لجان الإدارة على تسيير أمور التعاونيات الإدارية، وضعف قنوات التسويق لمنتجات بعض التعاونيات مثل تسويق العسل، ووقف أنشطة التصدير خاصة لمنتجات زيت الزيتون والاعشاب الطبية وبعض الخضروات ومنتجات التعاونيات النسوية مثل المفتول والمخللات ومنتجات الالبان، وتراجع مبيعات معظم التعاونيات، وثبات تكاليف التشغيل بالرغم من انخفاض الإيرادات، وتضرر بعض الخدمات ذات العلاقة بتشغيل النساء مثل ضمان المقاصف المدرسية، الامر الذي أدى الى تلف البضاعة نتيجة الاغلاق، واغلاق خدمات بعض المطاعم التي تديرها تعاونيات.

ونوهت الورقة إلى أن القطاع التعاوني من القطاعات الحيوية التي أثرت وتأثرت من الأوضاع السياسية والاقتصادية، ولكن وفي المحصلة ندعو الجهات الدولية والحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص للمساهمة في دعم المشاريع التنموية للشباب والنساء والقطاع التعاوني في فلسطين خاصة وأنه يساهم وبشكل مباشر في دعم اقتصاد المئات من الأسر الفلسطينية وعشرات الألاف من المستفيدين من المشاريع الصغيرة ومن عمل الجمعيات التعاونية المنتشرة في مختلف محافظات الوطن، بما يساهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني والعدالة الاجتماعية.

ووضعت الورقة سلسلة من السياسات والإجراءات المطلوبة للنهوض بواقع الجمعيات التعاونية والمشاريع التنموية والنسوية من الأطراف ذات العلاقة وأهمها: السياسيات المطلوبة من الجهات الحكومية والرسمية، والسياسيات المطلوبة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، والسياسيات المطلوبة من الجمعيات التعاونية والمشاريع التنموية النسوية.