اللجنة العليا لمتضرري 2014 تطالب وكالة الغوث بالإيفاء بتعهداتها بتعويض المتضررين

فتح ميديا-غزة:

أكدت اللجنة العليا لمتضرري عدوان 2014 أنه لن يضيع حق ورائه مطالب في الضغط من أجل انتزاع حقوق المتضررين وتعويضهم.

وقالت اللجنة في بيان صحفي صادر عنها وصل موقع "فتح ميديا" نسخة عنه، بمناسبه مرور تسعة سنوات على انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة صيف 2014، والذي استمر 51 يومًا وخلّف دمارًا كبيرًا وأوضاعًا إنسانية صعبة "إنه بالرغم من مرور هذه الأعوام وما تلاها من حروب واعتداءات أخرى والتي آخرها العدوان على مخيم جنين فإنه ما زال هناك عشرات الآلاف من المتضررين المنكوبين والذين ما زالوا يعانون من آثار العدوان في انتظار أن تصرف الوكالة لهم الأموال التي رصدت والتي وقعوا على عقود معها من أجل استلامها".

وشدد البيان أن حقوق المتضررين لا تسقط بالتقادم بالرغم من مرور تسع سنوات على صبرهم وتحملهم، خاصة أن الوكالة هي المسؤولة عن هذا الملف وتعويض المتضررين بعد منحها التفويض من الدول الممولة بعد المؤتمر الذي عقد بمصر بعد انتهاء العدوان.

وجاء في البيان أنه مازال هناك عدد كبير من اصحاب المنازل المهدومة والمتضررين يعانون ويلات هذا العدوان، مشيراً إلى ستون ألف أسرة متضررة منازلها ما بين هدم كلي واضرار بليغة غير صالحة للسكن واضرار جزئية لم يتلقوا أي دولار واحد من وكالة الغوث التي استعدت ووقعت عقود مع المتضررين بالمبالغ المستحقة لهم.

وأكد البيان أنه بالرغم من مرور تسع سنوات إلا أن الوكالة ما زالت تماطل وتسوف في دفع التعويضات لهذه العوائل بحجة عدم وجود تمويلات؛ عدا المحاولات من قبل ادارات الوكالة بإغلاق الملف؛

 وفي هذه الذكرى الأليمة طالبت اللجنة وكالة الغوث ممثلة بالمفوض العام فلييب لازاريني ومدير شؤون الوكالة توماس وايت بالإيفاء بالتعهدات والعقود التي وقعت مع المتضررين بدفع التعويضات لهم دون مماطلة وتسويف.

وثمنت اللجنة من جميع الدول الداعمة للقضية الفلسطينية سيما الدول العربية وعلى راسها الشقيقة مصر ودولة الجزائر والمملكة السعودية والامارات والكويت وقطر الاهتمام بملف متضرري عدوان 2014 والعمل على انهاء هذا الملف.

ودعا البيان جميع القوى والفصائل الفلسطينية الوقوف معنا ومساندتنا بالضغط على ادارة وكالة الغوث لدفع التعويضات لجميع متضرري 2014.