إرهاب المستوطنين في حوارة: 4 أشهر بلا محاكمة المعتدين

فتح ميديا - متابعة:

على الرغم من مرور أربعة أشهر على الهجوم الإرهابي الذي نفذه مئات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على قرية حوارة وبلدات محيطة بها جنوبي نابلس، لم يقدّم الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم أياً من الضالعين بالأحداث للمحاكمة.

وتخلّل الهجوم الدموي على حوارة في شهر فبراير/ شباط الماضي، الذي أعقب مقتل مستوطنين اثنين في البلدة، إحراق بيوت، ومركبات، ومحال تجارية، وممتلكات فلسطينية، كما استُشهد الشاب سامح الأقطش (37 عاماً) من قرية زعترة المجاورة، وأصيب آخرون.

وأفادت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء بأن سلطات الاحتلال اعتقلت 17 مستوطناً بعد أيام من الأحداث، بشبهة ضلوعهم بالاعتداءات، لكنها سرعان ما أطلقت سراحهم. كما ذكرت الصحيفة أنه لم يتم التحقيق مع أي شخص بشبهة قتل الأقطش خلال الأحداث.

وذكرت الصحيفة أن جزءاً من المعتقلين الـ 17 كانوا قاصرين، وأن المحكمة أطلقت سراح اثنين من قيادات الهجوم، بعد اعتقال أحدهما لثلاثة أشهر والآخر لشهرين، بموجب أمر اعتقال إداري أصدره وزير الأمن في دولة الاحتلال يوآف غالانت، فيما أُطلق سراح البقية بعد وقت قصير على اعتقالهم.

وعقّبت الشرطة على تقرير "هآرتس" بأن التحقيقات بشأن المشتبهين الـ17 مستمرة. لكنها أكدت في الوقت ذاته عدم التحقيق مع أي شخص بشبهة قتل الفلسطيني سامح الأقطش، بادعاء أن جثمانه ووري الثرى قبل فتح تحقيق في ملابسات استشهاده.

ولفتت الصحيفة إلى أن منظمة "يش دين" الحقوقية التي تمثّل ثلاثة من الفلسطينيين الذين أصيبوا في نفس الليلة، لم تحصل في الأشهر الثلاثة الأخيرة، على أي تحديث بشأن التحقيقات التي تجريها سلطات الاحتلال، ولم يتم إبلاغها إن كانت التحقيقات مستمرة.

ويُذكر أن وزير الأمن القومي في دولة الاحتلال إيتمار بن غفير كان قد زار عائلتي المشتبهين بقيادة اعتداءات المستوطنين على حوارة، بعد اعتقالهما إدارياً في حينه، ووعد بالتدخل للإفراج عنهما، قائلاً: "رغم أنني لست وزير الأمن، والاعتقالات الإدارية ليست ضمن صلاحياتي، ولكنني أتحدث طيلة الوقت مع الجهات ذات الصلة، وأحاول إقناعها بتوفير حلول".

وكان الأقطش قد استشهد على مرأى جنود الاحتلال الذين وقفوا إلى جانب مجموعة من المستوطنين، لكن لم يُجزم بعد إن كان قاتله جندياً أم مستوطناً، وفق ما نشرته "هآرتس".

وفي جريمة أخرى وقعت في حوارة، بعد نحو أسبوع من الأحداث المذكورة أعلاه، اتُهم مستوطنان بالاعتداء على عائلة فلسطينية، بعد توثيق اعتدائهما بواسطة كاميرا.