إصلاحي فتح يُثني على تقرير مجلس حقوق الإنسان حول قمع الاحتلال للمجتمع المدني الفلسطيني

فتح ميديا- القدس:

أثنى عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، على تقرير لجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،  و الذي صدر ليلة امس ويدين دولة الاحتلال على قمعها العنيف للمجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات ومؤسسات حقوق الإنسان التي تتناول جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

وقال دلياني انه وبعد تحقيق دقيق دام لمدة عامين، أتم محققون مستقلون يعملون بتكليف من مجلس حقوق الإنسان تقريرهم، بحيث وصلوا، وبالأدلة الدامغة، إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تنتهج سياسة دائمة ومُنظمة  لإسكات وتجريم المجتمع المدني، مستهدفة على وجه التحديد مجموعات حقوق الإنسان الفلسطينية.

وأضاف دلياني انه تم تشكيل لجنة التحقيق، التي يقودها فريق مؤلف من ثلاثة خبراء في حقوق الإنسان، عام 2021 بعد العدوان العسكري الإسرائيلي الإرهابي على قطاع غزة والذي استمر حينها لمدة أحد عشر يومًا. مشيراً إلى أن التقرير اكد أن دولة الاحتلال إسرائيلي تنفذ سياسة متعمدة لضمان وترسيخ احتلالها غير الشرعي، وتعتدي على حقوق شعبنا الفلسطيني بشكل واضح لتحقيق أهدافها.

وألقى دلياني الضوء على أن التقرير الاستقصائي الأممي اثبت استمرار اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين، لان هؤلاء النشطاء الذين يسعون للكشف عن جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة، يتعرضون لإجراءات قمعية بشكل منتظم كجزء من نظام الاحتلال الإرهابي. وانه في السنوات 2020 و 2021، قامت دولة الاحتلال ب "تجريم" سبع منظمات حقوق إنسان فلسطينية ومداهمة وإغلاق مكاتبها بالقوة.

وشدد دلياني على أن التقرير الأممي يؤكد بشكل قاطع، على موقف تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح في عدد من نشاطاته الدولية التوعوية حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا، بأن سياسة الاحتلال القمعية الإرهابية ضد منظمات المجتمع المدني تشكل جزءا من الانتهاكات المباشرة لحقوق الإنسانية الأساسية الأوسع، بحيث تشمل هذه الانتهاكات: حقوق حرية التعبير والرأي والتظاهر والخصوصية والحق في محاكمة عادلة، مضيفاً ان إبعاد الناشط الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان، المحامي المقدسي صلاح حموري، إلى فرنسا العام الماضي، بناءً على اتهامات غير مُثبتة، يعتبر جريمة حرب واضحة بحسب القانون الدُّوَليّ.