"حشد" توجه رسالة للأمم المتحدة بمناسبة ذكرى النكبة

فتح ميديا - غزة:

وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، رسالة إلى كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة؛ ورئيس وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ ورئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بمناسبة مرور 75 عاماً على نكبة الشعب الفلسطيني.

وأشارت خلال رسالتها أنه يصادف اليوم ذكرى مرور 75 عاماً على احتلال “إسرائيل” للأرض الفلسطينية والعربية، وبعبارة أخرى يصادف هذا اليوم مرور 75 عاما من النكبة والمعاناة والاضطهاد والإذلال والقتل والقمع والتجويع وامتهان الكرامة الانسانية والتشرد في دول اللجوء، وغيرها من الممارسات والانتهاكات التي باتت جزءا لا يتجزأ من الحراك اليومي الفلسطيني.

ودعت الأمم المتحدة والجمعية العامة في الذكرى 75 للنكبة ألن تسعى إلى التجسيد والتطبيق العملي لمفهوم إنصاف وحماية الشعب الفلسطيني التعامل مع قضية حقوق الفلسطينيين، ومع التهديد الذي يطرحه نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، بالنسبة إلى المجتمع الدولي على نحو خاص.

وأكدت الهيئة الدولية حق الشعب الفلسطيني بمقاومة المحتل بكل السبل المتاحة، بوصفه حقاً معترفاً به في القانون الدولي؛ مشيرةً إلى أن منظومة القانون والقضاء والعمل الدولي أمام اختبار حقيقي سيكشف مدى امتثالها للقيم والمبادئ الإنسانية، فتجسيد حق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير والمساواة والكرامة.

وشددت على ضرورة تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة الجاري اقترافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحق السكان المدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت على ضرورة إثارة الجمعية العامة لالتزامات المجتمع الدولي الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بحق الشعوب بتقرير المصير وأحكام القانون الدولي الإنساني، من خلال مطالبة الدول بتنفيذ التزاماتها الخاصة بدعم ومساندة الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع في التحرر وتقرير المصير.

وشددت الهيئة الدولية على ضرورة إدراج موضوع مساءلة وملاحقة قادة دولة الاحتلال ومجرميه على جدول أعمال الجمعية العامة والبدء باتخاذ ما تفتضيه قواعد وأحكام القانون الدولي من إجراءات لتحقيق وتفعيل هذه المساءلة.

كما أكدت ضرورة اتخاذ خطوات عملية، من قبل الجمعية العامة، لوضع توصيات لجان تقصي الحقائق الدولية موضع التطبيق ومتابعة تنفيذ توصيات وقرارات مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة.