الاحتلال يهدم 132 مبنى فلسطينياً خلال شهر يناير

فتح ميديا - رام الله:

أكدت تقارير صادرة عن  مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بأن السلطات الإسرائيلية هدمت 132 مبنى فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة خلال الشهر الأول من العام، بما في ذلك 34 مبنى سكنيا و15 مبنى ممولا من المانحين، مما يمثل زيادة بنسبة 135 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

ودعا خبراء أمميون مستقلون المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سياسة إسرائيل الممنهجة في هدم وإغلاق منازل الفلسطينيين، وتهجيرهم تعسفيا وقسريا في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد خبراء الأمم المتحدة، أن إسرائيل تقوم بهدم منازل الفلسطينيين وتحرمهم من تصاريح البناء بشكل منهجي في الضفة الغربية، بينما تقوم أيضاً بإقامة مستوطنات غير شرعية، ويبدو أن التكتيكات الإسرائيلية المتمثلة في التهجير القسري للسكان الفلسطينيين وطردهم لا حدود لها.مآس وشيكة.

مآس وشيكة

وعبر خبراء الأمم المتحدة، عن قلقهم بشأن الوضع في مسافر يطّا، حيث لا يزال أكثر من 1100 فلسطيني معرضين لخطر وشيك يتمثل في إخلائهم القسري وتشريدهم التعسفي وهدم منازلهم وسبل عيشهم ومرافق المياه والصرف الصحي. وأشاروا إلى الأوامر التي صدرت من قبل السلطات الإسرائيلية لهدم أربع مدارس في المنطقة بعدما هدمت مدرسة ممولة من المانحين في إصفي الفوقا في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال الخبراء: “إن الهجمات المباشرة على منازل الشعب الفلسطيني ومدارسه ومصادر رزقه وموارده المائية ليست سوى محاولات إسرائيلية للحد من حق الفلسطينيين في تقرير المصير وتهديد وجودهم”.

كما ذكروا أن عشرات العائلات الفلسطينية تواجه أيضاً مخاطر وشيكة من عمليات الإخلاء القسري والتهجير، “بسبب أنظمة التقسيم والتخطيط التمييزية التي تؤيد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ، وهو عمل غير شرعي بموجب القانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب”.

عقاب جماعي

كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء تأييد الحكومة الإسرائيلية وتصعيدها لعمليات الإخلاء والهدم العقابية، وغيرها من الإجراءات العقابية المطبقة على مرتكبي الهجمات وأفراد أسرهم، مثل إلغاء وثائق الهوية وحقوق المواطنة والإقامة واستحقاقات الضمان الاجتماعي.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن تدابير لإغلاق منزلي عائلتي شخصين مشتبه بهما في تنفيذ هجومين في القدس الشرقية المحتلة، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في مستوطنة نيفي يعقوب في 27 يناير/كانون الثاني والذي أدى إلى مقتل سبعة إسرائيليين على الأقل، وورد أنه ألقي القبض على أكثر من 40 شخصاً على خلفية الهجومين، بمن فيهم أفراد من عائلتي المنفذين المزعومين.

وفي هذا السياق، قال الخبراء: “يجب أن تسود سيادة القانون في أي إجراء تقوم به الدولة ضد أعمال العنف. إن إغلاق منازل عائلات الجناة المشتبه بهم وما تلاه من هدم لمنازلهم يشكل ازدراء أساسياً لمعايير حقوق الإنسان الدولية وسيادة القانون. إن مثل هذه الأفعال ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي”.

وتأسف الخبراء للإفلات السائد من العقاب، ولا سيما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان “وجرائم الحرب المحتملة التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال”، قائلين: “لقد حان الوقت لأن تحدد الهيئات القضائية الدولية طبيعة الاحتلال الإسرائيلي والسعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن جميع الجرائم المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

كما أكد الخبراء المستقلون أنهم أثاروا مخاوفهم بشأن هذه القضية مع الحكومة الإسرائيلية مرراً، إلا أنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.