الخارجية الفلسطينية: حكومة نتنياهو تواصل تخريب حل الدولتين في ظل ازدواجية الموقف الدولي

رام الله- فتح ميديا:

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية برام الله، بأشد العبارات الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.

وقالت الخارجية، في بيان، يوم الإثنين، أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في إفلات ميليشيا المستوطنين من أية قانون أو عقاب واستباحتهم لأراضي المواطنين الفلسطينيين بحجة أنها مناطق مصنفة (ج)، وبطريقة مخالفة لاتفاقيات جنيف وللاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

واستنكرت الخارجية، إقدام أحد المستوطنين على تجريف وحفر 255 دونماً من الأرض الفلسطينية الواقعة بين قلنديا وقرية رافات لإنشاء بؤرة استيطانية زراعية، واستمرار المستوطنين وبإشراف ما يسمى مجلس المستوطنات بالأغوار بتسييج مساحات واسعة في خربة الفارسية كانت قد صودرت في العام المنصرم.

كما استنكرت، ما تتعرض له مسافر يطا وعموم المناطق المصنفة (ج) لحرب مفتوحة من الاحتلال والمستوطنين لالغاء جميع أشكال الوجود الفلسطيني فيها، بما في ذلك هدم المنازل والمنشآت الاقتصادية والتجارية كما حصل على مدخل حزما، ومطاردة منازل المواطنين الفلسطينيين بجرافات الاحتلال بهدف هدمها وبعضها لا يبعد أمتاراً قليلة عن البلدات والقرى الفلسطينية، وملاحقة وتخريب الطرق الزراعية التي يستخدمها المواطنين الفلسطينيين للوصول لاراضيهم، هذا بالإضافة لمسلسل الاقتحامات الدموية اليومي الذي ترتكبه قوات الاحتلال للمدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية وسط إطلاق كثيف للنار، تخلف في أغلب الأحيان المزيد من الشهداء في صفوف أبناء الشعب وإصابات خطيرة كما حصل في اقتحام مخيم الدهيشة فجر الإثنين.

وأوضحت الخارجية، أن حكومة نتنياهو تواصل فرض هذا المشهد الدموي على ساحة الصراع بما يهدد بتفجيرها وإدخالها بدوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، كغطاء لتمرير اطماعها الاستعمارية التوسعية بهدف تقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية، أن ردود الفعل الدولية لا ترتقي حتى الان لمستوى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، فالمطلوب تحويل المواقف الدولية إلى أفعال وإجراءات كفيلة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإجبار الحكومة الإسرائيلية واذرعها المختلفة على الالتزام بالقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان