القضاء الإسباني يحسم أمر "الملحمة القانونية" ضد نيمار

أسدل الستار على المعركة القانونية للاعب باريس سان جيرمان نيمار بعد أن أسقط الادعاء الإسباني تهم الاحتيال الموجهة إليه.

وكان ممثلو الادعاء طالبوا بسجن نيمار لمدة عامين إلى جانب غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو في القضية التي رفعتها شركة "دي أي إس" البرازيلية للاستثمار والتي زعمت تعرضها للاحتيال في صفقة انتقال اللاعب التي حصلت بين سانتوس وبرشلونة عام 2013.

ووصلت محاكمة النجم البرازيلي نيمار إلى نهايتها، الاثنين، بعد أيام معدودة على التحول الكبير الذي حصل في قضية انتقال لاعب باريس سان جيرمان الحالي من سانتوس إلى برشلونة الإسباني عام 2013، نتيجة قرار الادعاء العام الجمعة إسقاط تهم الاحتيال الموجهة إليه.

ولا تزال القضية مفتوحة أمام محكمة في برشلونة حيث استمرت شركة الاستثمار الرياضية البرازيلية "دي أي إس" في دعواها، رغم إسقاط الادعاء التهم.

وتشكل المحاكمة تتويجا لملحمة قانونية استمرت لأعوام وكان نيمار واحدا من 9 متهمين في قضية الاحتيال، من بينهم والداه وشركتهما "أن أند أن" التي تدير شؤون اللاعب البرازيلي.

وبدأ المحققون التحقيق في صفقة الانتقال بعد شكوى تقدمت بها عام 2015 "دي أي إس" التي كانت تمتلك 40% من الحقوق الرياضية لعقد اللاعب عندما كان في سانتوس.

وتزعم الشركة أن هناك تواطؤا بين نيمار وبرشلونة والنادي البرازيلي لإخفاء التكلفة الحقيقية لصفقة انتقاله إلى النادي، وبالتالي تعرضت للاحتيال المالي.

وكان الادعاء العام الإسباني يطالب بسجن نيمار لمدة عامين وتغريم اللاعب البالغ 30 سنة مبلغ 10 ملايين يورو، لكن في تحول دراماتيكي للأحداث الجمعة، قال المدعي العام إنه أسقط جميع التهم الجنائية ضد المتهمين على أساس عدم وجود أدلة كافية لإثبات ارتكاب جريمة.

ومضى الادعاء العام قدما في القضية بعد موافقته على مزاعم "دي أي أس" بأنه تم الاحتيال عليها خلال هذه الصفقة، لكنه رأى بعدها أن المزاعم لم تستند الى أدلة وإنما على "افتراضات"، وخلص إلى أن القضية من صلاحيات القضاء المدني وليس الجنائي.

وعلى الرغم من أن مرحلة المحاكمة وصلت إلى نهايتها الاثنين، فإن الحكم النهائي قد يستغرق فترة أسابيع عدة.