سبب ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر

فتح ميديا-القاهرة:

سبب ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر - شهد الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر أعلى زيادة في 10 سنوات، حيث سجل خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022 نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021

واستعرض رئيس الوزراء المصري ، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، تقريرا من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 2021/2022.

وأرجع التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعا بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3 بالمئة، مقارنة بالعام المالي السابق عليه (2020-2021)، لافتا إلى أنه يعدُ معدلا غير مسبوق في السنوات الـ10 الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الارتفاع المٌحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار، منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة، حيث يمثل هذا البند 29 بالمئة تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

وأضاف "كما أسهم في ذلك أيضا ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11 بالمئة تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق عليه، ويمثل هذا البند 42 بالمئة تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية"، لافتا إلى أن أرباح المرحلة (المحتجزة) هي جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين، وعادة ما يتم استخدامه في التوسع أو الاستثمار.

كما نوه بأن كل هذه النتائج الإيجابية تأتي في ظل الجهود الترويجية المكثفة التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة طبقاً للمتغيرات العالمية، والمتطلبات الحالية للاقتصاد المصري، والتواصل المستمر مع الشركات الأجنبية القائمة، لحثها على التوسع في استثماراتها، من خلال إعادة استثمار أرباحها أو ضخ استثمارات جديدة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات المختصة.