إدانة فلسطينية واسعة لجريمة الاحتلال في رام الله

غزة - فتح ميديا:

أدانت جهات رسمية وفصائلية، اليوم الإثنين، جريمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، بإعدام الشابين باسل بصبوص، وخالد عنبر، في مخيم الجلزون شمال رام الله، فجرًا.

وقال عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، تعقيباً على جريمة إعدام شابين فلسطينيين شمال رام الله: "هذه جريمة إعدامٍ بدمٍ باردٍ يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل، وتزداد وتيرة هذه الجرائم في ظلّ صمتٍ دوليٍ مخزٍ وسقوطٍ لأقنعةٍ طالما تفاخرت بأنها تدعو إلى العدل والحرية، بعدما كشف الصراع الدولي الحالي عن ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين فيما يخص التعامل مع دولة الاحتلال في فلسطين ومع غيرها في أي بقعة نزاعٍ في العالم".

ودعا محسن في تصريح له ممثلية دولة فلسطين في الأمم المتحدة إلى تقديم طلبٍ عاجلٍ للمنظمة الدولية لإدراج دولة الاحتلال،  ضمن قوائم الدول التي لا ترعى الأعمال الإرهابية فحسب، عندما ساعدت مستوطنيها على الرقص بأحذيتهم داخل مسجد الحرم الإبراهيمي الشريف، بل وتتبناها وتمارسها صباح مساء، عندما تعدم الشباب الفلسطيني على حواجزها العسكرية التي تقيمها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبر روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، هذه الجريمة بأنها امتداد لجرائم إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها، وعدم الكيل بمكيالين.

وقال فتوح، إن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ومقدراته يشجعه على التمادي في ارتكابها. 

من ناحيتها، وصفت وزارة الخارجية والمغتربين، الجريمة بـ "البشعة"، معتبرةً إياها "جريمة حرب ضد الإنسانية، تضاف لجرائم الإعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا".

وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة وأنها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود، بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون مبرر ودون أن يشكلوا خطرا على جنود الاحتلال. كما قالت.

وحذرت الوزارة، من التعامل مع جرائم الاعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم ومستوى معاناة الأسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها، مطالبةً المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم، مؤكدةً أنها ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية.

من ناحيتها، نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين شهداء رام الله، مؤكدةً أن "استمرار الشباب الفلسطيني في مختلف ساحات الوطن في التصدي لممارسات الاحتلال نابع من إيمانهم بعدالة قضيتهم وإصرارهم على التمسّك بالمقاومة والانتفاضة نهجًا وأسلوبًا في سبيل الوصول إلى الحقوق الوطنية غير القابلة للمساومة". وفق نص بيانها.
ورأت الشعبية في بيان لها، أن "جرائم الاحتلال التي تزداد يومًا بعد يوم لن تنجح في وقف مقاومة شعبنا طالما استمر الاحتلال على أرضنا وتغوَّل على حقوق شعبنا".
وأشادت بالمقاومين في الضفة، وقالت: "الأفعال المقاوِمة مهما كانت بساطتها هي بكل تأكيد مثار فخر ونموذج يحتذى به على طريق تعظيم الاشتباك وتوسيع دائرته ونوعيته وأدواته".

فيما أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الجريمة الإسرائيلية الجديدة،وقالت: "إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال على الشهيدين وإعدامهما واعتقال جثامينهما، ومواصلة سياسة الإعدامات والاعتقالات والاقتحامات اليومية، إنما هي سياسة هدفها ترويع أبناء شعبنا الفلسطيني، ظناً أنه بذلك سوف يتمكن من إضعاف روح المقاومة لديهم وثنيهم عن مواجهة سياساته وإجراءاته، مستغلاً حالة الصمت والنكوص لسلطة الحكم الاداري الذاتي وأجهزتها الامنية التي من المفترض أن تكون عقيدتها ووظيفتها حماية الشعب من تغوّل الاحتلال". بحسب نص بيانها.

وأضافت الجبهة إن "استباحة الاحتلال للأرض والشعب الفلسطيني وسرقة أرضه وتهويد القدس وتدنيس المسجدين الأقصى والإبراهيمي وغيرها من الاجراءات والسياسات العدوانية لترهيب شعبنا، لا يمكن إلا أن تواجه بالمقاومة، التي تتطلب من القيادة الفلسطينية للارتقاء بمستوى المسؤولية الوطنية بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بمغادرة اتفاق أوسلو والتحرر من قيوده والتزاماته وتوفير عناصر الصمود لشعبنا في مقاومته الناهضة في الضفة والقدس".
وأكدت أن الرد على جرائم الاحتلال يكون بإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال في كل المواقع والميادين، ما يتطلب التعجيل في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة الكفيلة بتأطير نضال شعبنا وصولاً إلى الانتفاضة الشاملة في وجه الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا الفلسطينية. بحسب بيانها.