الاقتصاد بغزة تُصدر تحذيراً للمواطنين بشأن التسويق الهرمي أو الشبكي

فتح ميديا-غزة:

وجهت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، تحذيراً للمواطنين بشأن التسويق الشبكي أو الهرمي.

وقالت وزارة الاقتصاد، في بيانٍ صحفي: "إنّ التسويق الشبكي أو الهرمي هو عبارة عن نشاط خفي يتم في محيط خاص بين المشتركين فيه، ويتم التوسع فيه في الدائرة القريبة المحيطة بالمشترك في هذا النظام ولا يعد ضمن الأنشطة الاقتصادية المصرح بمزاولتها في غزة".

ودعت المواطنين إلى عدم التعامل مع ما يسمى التسويق الشبكي أو الهرمي لما له من مخاطر على أموال المواطنين، مُشيرةً إلى أنّ مخاطره متعددة على الاقتصاد الوطني، وما يسببه من خروج للأموال للخارج، كما يستنزف مدخرات المواطنين، عبر شرائهم سلع بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية بأضعاف عديدة.

وأضافت: "أنّ هذا النشاط صُنف من قبل العديد من مراكز الإفتاء بأنه من الأنشطة المحرمة شرعاً"، لافتةً إلى أنّ بعض المواطنين تقدموا في فترة سابقة لوزارة الاقتصاد الوطني لتسجيل شركات تعمل في مثل هذه المجالات وتم رفض كافة الطلبات المقدمة، وإحالة أصحابها إلى الجهات الأمنية المختصة للتعامل معها في إطار الجهود الحكومية التي تبذل لمحاربة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على مدخرات المواطنين.

وأكدت على عدم وجود أي شركة مسجلة أو أي نشاط مصرح به في مجال التسويق الشبكي أو الهرمي، لاسميا وأنّ هذا النشاط يخالف ما ورد في قانون المعاملات الالكترونية رقم 6 لسنة 2013م، خاصة ما ورد في الفصل الخامس بشأن المعاملات التجارية الإلكترونية.

وأعلنت الوزارة، أنّ الجهات الحكومية المختصة تبذل جهود كبيرة للقضاء على هذه الأنشطة الخفية، وتوعية المواطنين من الوقوع ضحية لهذه الأنشطة والتي تنتهي في نهاية المطاف إلى قضايا النصب والاحتيال، منوهةً إلى أنّه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحق العديد ممن تم كشفهم في هذا المجال.

وأهابت بكافة المواطنين إلى الابتعاد عن مثل هذه النشاطات وعدم الوقوع فريسة لشركات النصب والاحتيال، مُطالبةً بالإبلاغ عن مثل هذه النشاطات لدى وزارة الاقتصاد لتعزيز جهودها في محاربة هذه الجريمة الاقتصادية.

ودعت المواطنين الذين كانوا ضحية لهذه الأنشطة التقدم بشكوى إلى الوزارة، للحد من هذه الأنشطة ومحاربتها، ومنع وقوع عدد آخر من المواطنين ضحية لها.

وحذرت كل من تسول له نفسه التعامل في هذه الأنشطة أو التسبب في إيقاع الضرر لآخرين عن طريق إشراكهم في هذه الأنشطة، حيث سيتم ملاحقته قانوناً وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.