حقوقي في يوم التعذيب العالمي: القانون الفلسطيني حظر انتزاع الاعتراف تحت الإكراه ويجب محاسبة من يرتكب ذلك

فتح ميديا-غزة:

قال  المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير الأعمش في يوم التعذيب العالمي على دول العالم تجريم التعذيب حيث إن الاحتلال  الإسرائيلي يشرعنه من خلال قوانينه، ويمكن لأي محقق صهيوني ممارسة التعذيب بحق أي أسير، سواء أثناء عملية الاعتقال أو التحقيق.

وبين الأعمش في حديث لإذاعة الأقصى أنه تم رصد مئات الحالات التي تعرضت لشتى أنواع التعذيب داخل سجون الاحتلال، والمحكمة العليا الصهيونية أصدرت قرارًا بمنع التعذيب لكن فتحت المجال باستخدامه وفق ما يقرره المحقق.

وشدد الأعمش أن ︎التعذيب جريمة مستمرة يرتكبها الاحتلال في فلسطين، وأصبح جريمة جماعية مثل الحصار على غزة ومنع المرضى من الوصول للمشافي، ومنع الصيادين من العمل بحرية والتعذيب عند الاعتقال، ووجب على المجتمع الدولي الضغط على الاحتلال ومحاسبته لأن غياب المسائلة سيشجعه على ممارسة التعذيب أكثر.

وأضاف:" إن اتفاقية مناهضة التعذيب نظمت مسائل المعاملة القاسية وغير الإنسانية، والمرضى الفلسطينيون يلقون معاملة قاسية وبالتالي يتعرضون لتعذيب وفق القانون الدولي، والصيادين يتعرضون لممارسات تعذيب منها إطلاق النار ورشهم بالمياه وإجبارهم على خلع ملابسهم والسباحة في البحر في أوقات البرد.

وتابع الأعمش:" التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم، واتفاقية التعذيب لا تتضمن عقوبات ولكن القانون الدولي الجنائي اعتبر التعذيب أحد صور جرائم الحرب، بالتالي يستوجب عقاب من يرتكبه، والأصل اتخاذ قرارات بحق أي دولة تنتهك حقوق الإنسان.

وأشار الاعمش :"هناك توظيف سياسي وغياب للعدالة الدولية في قضية التعذيب، ويجب إلزام الاحتلال الانسحاب من فلسطين ووقف الجرائم التي يرتكبها، ونعمل على جمع الأدلة وتجهيز دعاوى قضائية لمحكمة الجنائية، ونطالب السلطة بالضغط على المحكمة الدولية لفتح تحقيق حول جرائم الاحتلال.

وختم الاعمش:" القانون الفلسطيني حظر التعذيب وانتزاع الاعتراف تحت الإكراه، والأصل أن نوائم تشريعاتنا وفق بنود الاتفاقيات الدولية، ومحاسبة من يرتكب جريمة التعذيب.