التصنيف ليس من اختصاصنا ولكن لنا رأي أخر 

اعداد هيئة التحرير

بالمقارنة مع جميع المساعدات التي قدمت للشعب الفلسطيني وتحديداً قطاع غزة ومن جميع الجهات لم نرى مشروع أو مساعدة حققت نوع من التنمية المستدامة التي تتغنى بها المؤسسات الدولية وأغلبية المساعدات تدخل في التصنيف الاستهلاكي الوقتي 

محطتي انتاج الأكسجين التي وصلت غزة  وتم تسليمها لوزارة الصحة تعتبر شكل من أشكال الدعم الذي يدخل في تصنيف التنمية المستدامة في القطاع الصحي بإعتبارها أكبر وأضخم المحطات وبمواصفات عالمية تم شرائها بمعرفة متخصصين وتعمل على انتاج وتخزين الأكسجين المستخدم في المستشفيات الحكومية والخاصة وتخفف الضغط عن المحطات الصغيرة في المستشفيات وتمدها بالأكسجين اللازم للمرضى سواء في ظل جائحة كورونا أو المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات وفي منازلهم 

ووجود محطتان مركزيتان بهذا الحجم يساهم بشكل كبير جداً في خدمة المستشفيات والمرضى لدرجة أن وزارة الصحة أصبح لديها اكتفاء ذاتي ويغنيها عن شراء الأكسجين من اسرائيل عبر الشركات الخاصة المتخصصة بهذا المجال 

وتعتبر ضمن الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة بغزة حيث أن الوزارة تحاول من سنوات شراء محطة لإنتاج الأكسجين وعجزت فعلياً لعدم وجود دعم من جهة ومنع الاحتلال لدخول مثل هذه المحطات لتبقى احتياجات وزارة الصحة متعلقة بقرار من سلطات الاحتلال ودخولها يشكل تحدي واضح وكسر لكل محاولات تقييد القطاع والتضييق عليه ومنعه من الوصول لإكتفاء ذاتي خصوصاً فيما يتعلق بإحتياج وزارة الصحة والمواطنين 

وأيضاً هناك الكثير من المشاريع التي قدمت عبر كتلة فتح البرلمانية ولجنة التكافل دخلت في تصنيف التنمية المستدامة بدرجات متفاوتة وحسب الأولوية لكنها تخدم بشكل أو بأخر المجتمع والمواطنيين وتعود بالنفع على المؤسسات والأفراد وأيضاً هي شكل من أشكال التنمية المستدامة لكن الإرتكاز يكون في كيفية إستغلالها وتوظيفها وهذا الأمر مرهون بالجهة ذات العلاقة على المستوى المؤسساتي والفردي 

ومن الواضح أن كتلة فتح البرلمانية ممثلةً برئيس الكتلة النائب محمد دحلان لديهم توجه عام في دعم مشاريع لتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة في مختلف المجالات والتي من المفترض نكون قد وصلنا إليها منذُ زمن وهذا التوجه يجب أن يلقى ترحيب في الشارع الفلسطيني ودعم وإسناد من الجميع وتمكين كتلة فتح البرلمانية للقيام بالمسؤوليات الوطنية وتنفيذ برامجها لتحقيق أكبر قدر من المنافع الدائمة التي ستستفيد منها أجيال متعاقبة وهذا يتطلب أيضاً إلتفاف جماهيري للضغط على أصحاب القرار ليقوموا أيضاً بواجباتهم ومسؤولياتهم