فتح ميديا-وكالات
في ظل اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة في السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل، قرر رئيس حزب «يشر» الإسرائيلي، غادي أيزنكوت، منح المساعي السياسية أسبوعاً إضافياً للتوصل إلى اتفاق حكومي، قبل الانتقال إلى خيار تشكيل حكومة أقلية في حال فشل المفاوضات.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، نقلاً عن مصادر مقربة من أيزنكوت، بأن التحركات السياسية خلال الأسبوع الجاري ستركز على استكمال المفاوضات مع حزب الليكود بشأن إمكانية تشكيل حكومة وحدة، بالتوازي مع مواصلة الاتصالات مع الأحزاب الحريدية، على أن يبدأ الحزب خطوات عملية لتشكيل حكومة بديلة خلال الأسبوع المقبل، إذا تعثرت هذه المسارات.
وبحسب المصادر، يعوّل حزب «يشر» على دعم كل من نفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان لخيار حكومة الأقلية، في حال فشل التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة الوحدة أو تسوية مع الأحزاب الحريدية، معتبراً أن استنفاد هذه الخيارات سيضع حلفاءه أمام ضرورة حسم موقفهم من البديل الحكومي.
وفي هذا السياق، كثّف الحزب لقاءاته واتصالاته مع مختلف الأطراف، استجابة لدعوات بينيت التي تدعو إلى إعطاء الأولوية لمحاولة تشكيل حكومة وحدة برئاسة أيزنكوت، بهدف اختبار مدى جدية حزب الليكود في المضي بهذا المسار، وعدم إطالة أمد المفاوضات دون تحقيق نتائج ملموسة.
وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات مع الأحزاب الحريدية، التي يتولى ليبرمان جانباً منها، قد تصل إلى مرحلة الحسم خلال الأيام المقبلة، لافتة إلى أن حزب «يشر» يتوقع من ليبرمان دعم خيار حكومة الأقلية أيضاً إذا تعذر التوصل إلى اتفاق شامل.
ويبرز هذا السيناريو بصورة أكبر في حال انضمام حزب «يهدوت هتوراة» إلى التفاهمات دون حزب «شاس»، الأمر الذي قد يجعل تشكيل حكومة الأقلية بحاجة إلى دعم إحدى الكتل العربية لتأمين الأغلبية البرلمانية.
وأكدت المصادر أن خيار حكومة الأقلية تجاوز مرحلة الطرح السياسي والضغط التفاوضي، وأصبح سيناريو مطروحاً للتنفيذ اعتباراً من الأسبوع المقبل، شريطة حصوله على موافقة جميع مكونات معسكر أيزنكوت، بما فيها بينيت وليبرمان، رغم تحفظاتهما السابقة.
وتأتي هذه التحركات وسط مخاوف داخل معسكر أيزنكوت من انتقال مهمة تشكيل الحكومة إلى بنيامين نتنياهو، في حال انقضاء المهلة المحددة دون التوصل إلى اتفاق، ما يدفع الحزب إلى تكثيف اتصالاته ومحاولة حسم الخيارات المطروحة قبل السادس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.